النيابة العامة بطنجة تحيل ستة أشخاص على قاضي التحقيق
مع Télé Maroc
أحالت النيابة العامة في محكمة الجنايات بطنجة ستة أشخاص من مدينة أصيلة على قاضي التحقيق بعدما وجهت لهم عدة تهم من ضمنها "تكوين عصابة إجرامية بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص بصفة غير اعتيادية خارج التراب الوطني والهجرة السرية نتج عنها وفاة، والحيازة والاتجار في المخدرات ومحاولة تصديرها".
يذكر أن كل المتهمين هم من أصحاب السوابق، ويوجد ضمنهم حمزة بيسعدون، نجل الزبير بنسعدون، المستشار سابقاً بمجلس بلدية أصيلة، الذي صدر في حقه قرار بالعزل من المجلس بعد أن أصدرت محكمة الجنايات في حقه حكما بثلاث سنوات سجناً نافذاً لثبوب تهمة بالاتجار الدولي في المخدرات في حقه.
وجاء قرار النيابة العامة في وقت ما زال فيه حادث اختفاء الشاب ابراهيم حوت (24 سنة) الغامض حديث الساعة في أصيلة، فحتى الساعة لم يتم العثور عليه رغم مجهودات مفوضية الأمن بالمدينة تحت إشراف النيابة العامة، ورغم النداءات التي أطلقتها عائلة المختفي من أجل البحث عن مصيره .
وكان إبراهيم قد اختفى في حدود الساعة الثانية من ليلة الجمعة الماضي حين امتطى سيارة حمراء رفقة مجموعة من الأشخاص قصد التوجه إلى ميناء أصيلة للخروج في رحلة صيد، ومنذ ذلك الوقت لم يسمع عنه خبرا، بينما الأشخاص الذين كان برفقتهم في رحلة الصيد موجودون بخير وعافية ، الأمر الذي طرح الكثير من الأسئلة حول مصير الشاب المختفي.
وذكرت مصادر في الميناء أنه لم يسجل خروج أي زورق للصيد في تلك الليلة جراء سوء أحوال الطقس وهيجان البحر. واستبعدت المصادر ذاتها أن يكون الشاب قد تعرض للغرق، بيد أنه ما زال مفقودا حتى الان .
وكان والد الشاب المختفي قد تقدم بشكوى إلى النيابة العامة يتهم فيها مجموعة من الشباب بالوقوف وراء اختفاء ابنه، وعقب ذلك جرى اعتقال أولئك الشباب الذين كانوا برفقة الشاب المختفي وقدموا أمام انظار النيابة العامة.
تجدر الاشارة إلى أن حمزة بن سعدون سبق وأن اتهم بتورطه في تهريب 120 كيلوغراما من مخدر الشيرا جرى العثور عليها في مركبه بميناء أصيلة قبل أن يهرب ويختفي لمدة من الزمن، هذا مع العلم أن شخصا آخر كان معه اعترف للأمن أن الحشيش هو في ملك صاحب المركب .
يذكر أيضا أن هذا الشخص هرب بدوره إلى اسبانيا وأصدرت السلطات الأمنية المغربية مذكرة دولية للانتربول للقبض عليه.
وعلمنا من مصادر موثوقة أن هذا الشخص الهارب جرى اعتقاله على الأرجح في اسبانيا وأنه سيسلم في الغالب للسلطات المغربية.