التحقيق في اتهام رئيس جمعية بالمتاجرة في مساعدات موجهة للمعاقين
مع تيلي ماروك
كشف عدد من المغاربة المقيمين بالخارج،عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ومحادثات التراسل الفوري (واتساب)، فضيحة وجود تلاعبات يدعون أنها همت مجموعة من المساعدات الإنسانية في مجملها عبارة عن معدات طبية كان من المفروض أن يتوصل بها أشخاص في وضعية صعبة بإقليم سيدي قاسم، حيث باتت أصابع الاتهام تلاحق بشكل مباشر رئيس جمعية «الباب المفتوح»، التي تتخذ من مدينة أجان بفرنسا مقرا لها، وتنشط في مجال العمل الخيري، بعدما ظلت تعتمد بشكل أساسي طيلة أزيد من أربع سنوات على سخاء المغاربة المقيمين بالخارج في عملية جمع «التبرعات العينية»، تحت غطاء التعاون مع الفئات الهشة على مستوى إقليم سيدي قاسم، حيث اتهم عدد من شباب المنطقة المقيمين بكل من أوربا وأمريكا، رئيس الجمعية، الذي كان يشغل في وقت سابق عون سلطة، باستغلال تلك المساعدات والتصرف فيها بدون وجه حق، متهمين إياه باستغلال العمل الخيري لمنافع شخصية وأسرية، ناهيك عن حصوله على دعم مالي غير مستحق من الجهات المانحة، أبرزها الدعم المتحصل عليه من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و الدعم المقدم من طرف قنصلية المملكة المغربية بمدينة آجان بفرنسا.
عمليات «كشف المستور» التي انخرط فيها العديد من أفراد الجالية المقيمة بالمهجر، من ضمنهم فنانون مغاربة، لم تقف عند حد التشكيك في وجود تلاعبات من طرف الجمعية، حيث أكد مواطن مغربي يتحدر من مدينة سيدي سليمان ويقيم ببرشلونة بإسبانيا، بكونه سبق له أن اقتنى خلال الفترة الماضية، مجموعة من المعدات الطبية، التي تسلمها من طرف رئيس الجمعية مقابل مبلغ مالي قدره بنحو9500 أورو، مؤكدا أن سبب اقتنائه لهاته المعدات،يعود لكونه يتاجر في المواد المستعملة، ولم يكن على علم بأن هاته المعدات التي اقتناها من رئيس الجمعية المعني بالموضوع، كانت في الأصل، موجهة للفئات الهشة من ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا أن جميع المواد المقتناة،لايزال يحتفظ بها في أحد المستودعات ببرشلونة، إلى حين إيجاد صيغة تضمن إرسالها للفئات التي تستحقها.
ادعاءات المهاجر المغربي المقيم ببرشلونة، والتي تفيد بوجود «تلاعبات» بمساعدات طبية كانت موجهة لأشخاص في وضعية صعبة، زكتها أيضا ادعاءات أخرى لأحد الفاعلين الجمعويين المعروفين على مستوى إقليم سيدي قاسم، والذي كشف بدوره من خلال خرجة مباشرة له على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أنه سبق وتم التنسيق عبر جمعية تعنى بمرضى داء السكري مع رئيس جمعية الباب المفتوح، من أجل جلب معدات طبية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة بهدف توزيعها على المحتاجين، حيث كشف ذات المتحدث أن «التماطل» في عملية تسليم المعدات الطبية جعلهم مضطرين لمنحه شيكا في اسمه الخاص، قيمته 11000 درهم ، تم صرفه بالخزينة العامة، (تتوفر الجريدة على نسخة منه)،بعدما رفض رئيس جمعية الباب المفتوح،تزويد مكتب جمعية مرضى داء السكري، بالحساب الخاص لجمعية الباب المفتوح،حتى يتسنى تحويل المبلغ المالي لها، مع العلم أن زوجة رئيس الجمعية المذكورة، هي من تتحمل مسؤولية أمينة المال بمكتب الجمعية، مثلما تم الكشف عن كون عملية معاينة المعدات الطبية المتوصل بها، أثبتت أن جلها متهالك وقديم،وأن ما تم التوصل به من معدات لايطابق العدد المتفق عليه، على خلاف ما تم الاتفاق عليه مع رئيس جمعية الباب المفتوح، مشيرا، إلى أن المعني بالأمر اختار إدخال حمولة المساعدات عبر ميناء الناظور، حيث لا يتواجد المكتب الصحي،الذي يسهر على مراقبة المعدات المستوردة ويحرص على تطبيق القوانين المتعلقة باستيراد المعدات الطبية من خارج المغرب.
من جهته، نفى رئيس جمعية «الباب المفتوح»، عبر مداخلة له «بالفيسبوك»، مع أحد الفاعلين الجمعويين بسيدي قاسم، جميع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا أنه سيجري في القريب العاجل توزيع المعدات الطبية، التي كان مقررا توزيعها لفائدة المحتاجين السنة الماضية، مثلما طالب الجهات التي تتهمه بالتلاعب أو النصب، بضرورة التوجه إلى القضاء. إلى ذلك، كشف مصدر«تيلي ماروك»، أن عددا من المسؤولين بالأقسام والمصالح الإدارية على مستوى عمالة إقليم سيدي قاسم، تعيش على وقع خلافات حادة بين أطرافها، وذلك بعدما أمر عامل الإقليم الحبيب ندير بإجراء تحقيق عاجل وموسع، حول مختلف الادعاءات الرائجة بخصوص هاته الجمعية، خاصة أن رئيس الجمعية المذكور، والذي كان يشغل قبل هجرته إلى فرنسا،مهمة عون سلطة بدرجة مقدم حضري، ظل يحظى بامتيازات خاصة على مستوى عمالة الإقليم، ما مكن جمعيته (وفق ادعاءات منتقديه)، من فرص الاستفادة من مختلف أوجه الدعم المقدم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، سواء من حيث الدعم المالي أواللوجيستيكي، المتعلق بالأنشطة الموجهة لمغاربة العالم.