المحاسبة تعيد ملف نهب الرمال بتطوان إلى الواجهة
مع Télé Maroc
أعادت المحاسبة التي يخضع لها مسؤولون ومنتخبون وقضاة ومحامون، في ملفات متعددة، قضية نهب الرمال التي استمرت لسنوات بتطوان، وذلك في ظل ترقب وانتظار لمآل التقارير الأمنية والاستخباراتية التي تم إنجازها بخصوص تعرض منطقة سيدي عبد السلام لكارثة بيئية نتيجة سرقة الرمال بواسطة الشاحنات قبل توقفها وتعويضها بالدراجات النارية ثلاثية العجلات، إذ رغم الحملات والدوريات التي تقوم بها السلطات المعنية، إلا أن مافيا نهب الرمال تتوقف لأيام وتعود بعدها أكثر من السابق.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن كل الأنظار تتجه إلى نتائج الأبحاث التي باشرتها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بتطوان حول شبهات تورط منتخبين في عمليات نهب الرمال التي استمرت لسنوات بالإقليم، بطرق غير مباشرة، حيث سبق القيام بمعاينة الآثار المدمرة للبيئة، فضلا عن البحث في فتح مقالع عشوائية واستغلالها لنهب الرمال بواسطة الشاحنات والدراجات النارية ثلاثية العجلات، مع تداول فيديوهات توثق لعمليات إجرامية لنهب الرمال في واضحة النهار.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مجموعة من الحقوقيين والأشخاص المهتمين بحماية البيئة بتطوان والعرائش، ما زالوا مصرين على المطالبة بالكشف عن مآل التحقيقات السابقة في قضايا نهب الرمال، والاعتداءات التي تعرض لها شخصان بالمدينتين بسبب تناولهما الموضوع، حيث تم الاعتداء على حقوقي بالعرائش وطعن جمعوي بواسطة سكين بتطوان من قبل مشتبه فيهما كانا على متن دراجة نارية، وسبق إلقاء القبض على أحدهما من قبل الأمن وتقديمه إلى العدالة.
وأضافت المصادر عينها أن التحقيقات التي تم فتحها في نهب الرمال بتطوان ونواحيها تستهدف الوصول إلى الجهات التي تقف خلف تجميع كميات الرمال المنهوبة بأماكن سرية، وكيفية نقلها بواسطة شاحنات لبيعها لأشخاص أو مراكز تجارية لبيع مواد البناء، حيث سبق إلقاء القبض على العديد من المتورطين وحجز شاحنات وعربات ودراجات نارية ثلاثية العجلات «تريبورتور» وكميات من الرمال المنهوبة، إلا أن الرؤوس الكبيرة تناور ولا تظهر في الواجهة كي لا تتم معاقبتها قانونيا.
وكانت الأجهزة الاستخباراتية المكلفة بجهة الشمال باشرت تحليل فيديوهات وصور تم تداولها على المواقع الاجتماعية بشكل واسع، وتوثق لنهب الرمال ليلا ونهارا بتطوان، حيث تحاول جهات ربط الأمر بالظروف الاجتماعية وتوفير فرص شغل، وذلك للتغطية على الملايين التي تذهب لجيوب الجهات المستفيدة في الخفاء بطرق ملتوية.