النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

إلغاء نتيجة مباراة لتوظيف أستاذ جامعي بكلية الحقوق بمكناس

مع telemaroc

قررت وزارة التعليم العالي إلغاء مباراة لتوظيف أستاذ جامعي بكلية الحقوق بمكناس، وذلك على ضوء حقائق كانت نشرتها جريدة «الأخبار» حول استفحال ظاهرة السرقة العلمية لدى المترشحين لمباريات توظيف أساتذة التعليم العالي، من بينها شبهات السرقة العلمية التي لاحقت مرشحا لتلك المباراة بمكناس، والتي تضمنت لائحة الانتقاء الأولي لمباراة لاسمه، وكشفت مصادر الجريدة حينها تضمن أطروحته سرقة علمية كبيرة، وأعلن عميد كلية الحقوق، بعد مدة من إجراء المباراة، عن إلغاء نتيجتها بناء على توصية من الوزارة الوصية، فقام بعض الأساتذة أعضاء لجنة المباراة المذكورة بمراسلة الوزارة (تتوفر الجريدة على نسخة من تلك المراسلة) للاحتجاج على قرار العميد.

وكشفت المراسلة التي وجهها الأساتذة أعضاء اللجنة إلى الوزارة الوصية خلفية احتجاجهم على إلغاء المباراة، موضحين أن الباحث الذي ثبتت في حقه السرقة العلمية لم يكن هو الناجح في المباراة كما أن اسمه لم يرد في لائحة الانتظار، معتبرين أن «انتقاءه لا يمس بنزاهة أو كفاءة اللجنة لأن السرقة العلمية التي قام بها لم تنكشف إلا بعد أن أشارت إليها جريدة «الأخبار»، في الوقت الذي كشف الأساتذة أن العميد أبلغهم بمراسلة من وزارة التعليم العالي توصي بإعلان النتيجة عن أن «لا أحد» تم انتقاؤه للمنصب. واعتبر الأساتذة أن الخاسر الأكبر في هذه المباراة هو «المترشح الذي اعتبرته اللجنة ناجحا، إذ سيجد نفسه محروما من النجاح ومعاقبا لسبب لا دخل له فيه، بينما المرشح المتهم بالسرقة العلمية لم يشمله أي عقاب بل ربما سيتسبب مستقبلا في إلغاء مباراة أخرى إذا ما تم اختياره أيضا في عملية الانتقاء الأولي».

وكانت «الأخبار» توصلت بملف يتعلق بمباراة توظيف أستاذ للتعليم العالي بكلية الحقوق بمكناس، حيث تفاجأ مرشحون لمباراة توظيف أستاذ التعليم العالي في القانون الخاص، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، التابعة لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، بتضمن لائحة الانتقاء الأولي لاجتياز اختبار العرض والمناقشة اسم مرشح تتضمن أطروحته التي نوقشت سنة 2015 سرقة علمية، واستنساخا كبيرا لدراستين منشورتين سنة 2009، أنجزها باحثان مشرقيان، إحداهما تحمل عنوان «الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في السياسة العقابية الفرنسية»، والأخرى تحمل عنوان «العمل للمنفعة العامة في السياسة العقابية المعاصرة»، وقد توصلت جريدة «الأخبار» بالصفحات التي تضمنت السرقة العلمية.