النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

توقيف أشغال البناء وسط المحكمة الإدارية بأكادير

مع Tele Maroc

بعد الجدل الذي خلفته مباشرة وزارة العدل أشغال بناء داخل مقر المحكمة الإدارية لأكادير، أعطى وزير العدل بشكل عاجل، تعليماته للمديرية الإقليمية الفرعية للوزارة بتعليق أشغال التهيئة الجارية بالمحكمة إلى حين انعقاد اجتماع لدراسة ومناقشة الملف التقني الخاص بهذه الأشغال. وفي هذا الصدد استنفر الوزير كلا من الكاتب العام للوزارة ومدير مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات، بالتوجه فورا إلى مدينة أكادير، لتأطير اجتماع دراسة الملف التقني للأشغال، مع التنسيق مع كل الجهات المعنية والمتدخلة.
وجاء توقيف الأشغال الجارية بالمحكمة الإدارية بعدما تصاعدت احتجاجات داخل مدينة أكادير في البداية ضد طمس المعمار التراثي الخاص بهذه البناية، قبل أن يتطور الأمر إلى اكتشاف أن الأشغال تجري على قدم وساق بشكل «غامض»، حيث إن اليافطة التي تبين نوعية الأشغال وطبيعتها غير موجودة في مكان الأشغال، ليتبين بعد ذلك أن الأمر يتعلق بعمليات بناء. وحاولت المديرية الفرعية، قبل يوم واحد من توقيف أشغال البناء، التقليل من حجم الأصوات الغاضبة الرافضة لهذه الأشغال، حيث أكدت أنها استصدرت رخصة الإصلاح من المجلس الجماعي لأكادير بتاريخ 10 مارس 2020، وأن طبيعة الأشغال الجاري إنجازها تهم فقط عملية تهيئة لا تأثير لها على الطابع المعماري والهندسي الخارجي لبناية المحكمة الإدارية بأكادير، وتهم تحديدا أشغال المساكة، وأشغال الشبكة الكهربائية والمعلوماتية، وأشغال الترصيص وأشغال التكسية والصباغة وأشغال النجارة بمختلف أنواعها، إضافة إلى إحداث مقصف وقاعة للصلاة ومصعد خاص لتسهيل ولوج ذوي الاحتياجات الخاصة إلى قاعات الجلسات.
وأكد بعض المختصين والمهندسين المعماريين أن المديرية الفرعية الإقليمية لوزارة العدل اعترفت ضمنيا في بلاغها بأن الأمر يهم أشغال بناء وليس أشغال إصلاح أو ترميم فقط، مما أوقعها في ارتكاب مخالفة صريحة لقانون التعمير، بحيث إن الرخصة التي تتوفر عليها لا تسمح لها بإنجاز هذه الأشغال الجارية، إذ إنها ملزمة باستصدار رخصتين من الجماعة الترابية وهما رخصة البناء ورخصة التغيير، لكون الأشغال الجارية تهم في جانب منها عمليات بناء، كإحداث مقصف، وإحداث قاعة للصلاة، كما أن ذلك يستوجب أيضا وجود مهندس معماري للإشراف على عمليات البناء، لكن يافطة المشروع التي تم تثبيتها أخيرا بعد تصاعد الجدل ضد الوزارة، لا تتضمن أي معلومات عن المهندس المعماري المكلف.

إلى ذلك، كان وزير العدل محمد بن عبد القادر قد زار قبل أيام مدينة أكادير، وتفقد في زيارة رسمية رفقة مسؤولي الدائرة القضائية باستئنافية أكادير سير أشغال البناء بالمحكمة التجارية، ما يعني أن مسؤولي الوزارة ومديريتها الفرعية الإقليمية كانوا على علم بطبيعة الأشغال الجارية، وأيضا بطبيعة الوثائق التعميرية التي يتوفرون عليها حسب الشروحات التي قدمت لهم بعين المكان.