النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

ميناء آسفي كلّف 4 ملايير درهم ومع ذلك لا يمكنه استقبال البواخر

مع تيلي ماروك + الأخبار

على عكس القرار الذي وقعه عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والمنشور في الجريدة الرسمية، بأن استغلال ميناء آسفي الجديد سيكون ابتداء من 28 غشت الماضي، فقد أكدت معطيات رسمية، بالمقابل، أن الميناء الجديد لآسفي غير جاهز للاستغلال لعدم توفر العديد من تجهيزات البنيات الأساسية والتحتية، وافتقاره لدراسات تقنية، ما دفع الوكالة الوطنية للموانئ التي تسلمت المشروع من وزارة التجهيز إلى إطلاق عدد من الصفقات.

وكشفت معطيات ذات صلة، أن الميناء الجديد الذي يعتبر مشروعا ملكيا كلف غلافا ماليا وصل إلى 4 ملايير درهم، وكان مقررا في البطاقة التقنية التي قدمت للملك خلال مرحلة تدشينه في سنة 2013، إنهاء الأشغال وبداية استغلاله في شهر مارس من سنة 2017، يفتقر إلى العديد من التجهيزات الأساسية والضرورية، خاصة دراسة مستوى الماء تحت البواخر لتأمين عملية رسو السفن المحملة بالشاربون بالاعتماد على معايير السلامة البحرية، خاصة مع تقلبات الطقس وعلو الأمواج وقوة الرياح وفترتي المد والجزر وعمق الرصيف التجاري، بجانب افتقاره لشبكة طرقية وعدم توفره على شبكة تطهير مياه الأمطار وشبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب.

من جهتها، حددت الوكالة الوطنية للموانئ يوم 10 مارس المقبل موعدا لفتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض لأجل إنجاز دراسة مستوى الماء تحت البواخر بميناء آسفي الجديد، وهي الصفقة التي قدرت تكلفتها المالية بـ 60 مليون سنتيم، كما سيتم في التاريخ نفسه فتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض آخر لأجل أشغال تهيئة الطرق والمداخل وإنجاز شبكات تطهير مياه الأمطار والماء الصالح للشرب والكهرباء بميناء آسفي الجديد الممتد على مساحة 273 هكتارا، وهي الصفقة التي قدرت تكلفة أشغالها بأزيد من 5 ملايير و676 مليون سنتيم.

وبعدما كان ميناء آسفي الجديد خيارا استراتيجيا للدولة أصبح اليوم سببا في خسائر اقتصادية على درجة كبيرة من الأهمية، حيث تسبب التأخر الكبير في إنهاء الأشغال وبداية استغلاله، في فرملة توسيع عمليات رفع صادرات المغرب من الفوسفاط، حيث كان يعول على ميناء آسفي الجديد، في البطاقة التقنية التي قدمت للملك خلال مرحلة التدشين، ليكون قاعدة لوجستيكية لرفع حركة صادرات الفوسفاط بـ 10 ملايين طن إضافية في السنة، وهي المعلومة التي أكدتها الوكالة الوطنية للموانئ في طلب عروض رقم 54 الخاص بإنجاز الدراسات التقنية والتنظيمية لأمن ميناء آسفي.

وتسبب تأخر تسليم ميناء آسفي وبداية استغلاله في انعكاسات اقتصادية سلبية واستراتيجية جد هامة، خاصة على مستوى تمويل المحطة الحرارية الجديدة بالفحم الحجري عبر رصيف معدني وتجاري مخصص لاستقبال السفن الشاحنة لمادة الشاربون، وأيضا تعطيل مسلسل إعادة توطين مرافق المكتب الشريف للفوسفاط من ميناء آسفي القديم وتحويل جميع أنشطة الشحن والتصدير الخاصة بالمركبات الكيماوية للمكتب الشريف للفوسفاط إلى الميناء الجديد.