اعتقال متهم بالنصب والاحتيال على ضابط بالدرك في 37 مليون بسطات
مع Télé Maroc
قرر ممثل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بسطات إيداع شخص السجن المحلي عين علي مومن بضواحي المدينة، وذلك في إطار الاعتقال الاحتياطي وإحالة ملفه على هيئة المحكمة للنظر في التهم الموجهة إليه على خلفية اتهامه من طرف ضابط برتبة ملازم أول بسلك الدرك الملكي بالنصب عليه في مبالغ مالية.
وكانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية سطات قد أوقفت المتهم في وقت ما زال البحث جاريا عن ابنه وذلك للاشتباه في تورطهما في عملية النصب والاحتيال على ضابط في صفوف الدرك الملكي في مبلغ مالي ناهز 37 مليون سنتيم بعد ما أوهماه باستثمار المبلغ المالي في مجال الفلاحة.
وبحسب مصادر "الأخبار"، فإن إيقاف المعني بالأمر جاء إثر شكاية تقدم بها ملازم أول بسلك الدرك الملكي يعمل بالمدرسة الملكية للدرك بابن سليمان لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، في مواجهة شخصين ينحدران من منطقة سيدي العايدي، حيث أكد في شكايته أن المعنيين نصبا عليه في مبلغ 37 مليونا بعدما كان قد تعرف عليهما قبل سنوات حينما كان يشغل مهمة قائد سرية الدرك الملكي بأزيلال بالنيابة، وبعد عدة لقاءات بينهم اقترحا عليه مشاركتهما في مشاريع فلاحية تدر عليه مداخيل مهمة، وهي الفكرة التي رحب بها المسؤول الدركي، خاصة وأنهم سينجزون المشروع بإحدى الضيعات الفلاحية بمنطقة سيدي العايدي ضواحي مدينة سطات حيث مقر عمل الضابط الأصلي، حينها سلمهما مبلغ 37 مليون سنتيم، وبعد مرور السنوات وعودة الضابط للاشتغال بالقيادة الجهوية للدرك بسطات قبل أن يتم نقله لمدرسة الدرك بابن سليمان، اكتشف، خلال زياراته المتكررة للمعنيين من أجل تفقد المشروع الفلاحي، أن المشروع لا وجود له على أرض الواقع كما أن المعنيين لم يلتزما بالاتفاق.
حينها علم أنه كان ضحية عملية نصب من طرف المعنيين ليقوم بعد ذلك بمطالبتهما بالمبلغ المالي إلا أنهما ظلا يتهربان من إرجاع المبلغ للضابط وبعد إلحاحه سلماه مبلغ 16 مليونا في حين بقي بحوزتهما مبلغ 21 مليونا، وأمام رفضهما إرجاع المبلغ المالي، اضطر الملازم الأول، بتاريخ 26 يناير الماضي، إلى تقديم شكاية في الموضوع للوكيل العام للملك بسطات، الذي أحالها على المركز القضائي للدرك للبحث فيها، وهو ما عجل بإيقاف المشتبه فيه، في وقت لازال ابنه، الذي يعتبر المشتبه فيه الرئيسي، في حالة فرار، وبعد البحث معه تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.