النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

الحكومة توسع اختصاصات الإدارات المركزية التابعة للحموشي

مع

تتدارس الحكومة في اجتماعها اليوم الخميس، مشروع مرسوم يعيد تحديد اختصاصات مديريات الأمن الوطني، ويتجه نحو تقوية دور الشرطة القضائية، ومنح اختصاصات جديدة للاستعلامات العامة.

وبحسب مشروع المرسوم، ستشمل الهيكلة المقترحة ثلاث نقط رئيسية، أولها تقوية دور مديرية الشرطة القضائية، في ميدان تنسيق الجهود الوطنية والدولية، لمواجهة ومحاربة الجريمة، بكافة أشكالها، مع المنظمات والهيئات العاملة في الميدان.

المرسوم ذاته، يكلف مديرية الاستعلامات العامة بمهام تدبير المعطيات البيومترية والديموغرافية، والإشراف على تسيير مراكز التوثيق والوثائق التعريفية، في إطار توحيد وتحديث المساطر المتبعة، في تسليم الوثائق التعريفية المؤمنة للمواطنين المغاربة والأجانب، المقيمين فوق التراب الوطني.

كما يعيد المرسوم هيكلة مديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص، والتي ستحمل اسم "مديرية المعلومات والاتصال"، في إطار "الرفع من جودة وكفاءة الوظائف والمهام الموكولة إليها".

وقالت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، إن تحديد اختصاصات المديريات المركزية، يأتي في إطار حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تطوير آليات عملها، وتقنيات تدخلها في المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات.

وأوضحت المذكرة التقديمية، أنه أضحى من الضرورة إدخال تغييرات على الهيكلة العامة المركزية واللاممركزة لمسايرة ما يعرفه المغرب من أوراش التنمية والتحديث وتعزيز مبادئ الحكامة الأمنية الجيدة.

واعتبرت أن هناك حاجة إلى مواصلة الجهود الهادفة إلى تخليق وعقلنة المرفق الأمني، وجعله دائما أكثر انفتاحا وتواصلا مع محيطه.

ويهدف تعديل اختصاصات المديريات المركزية للأمن الوطني، إلى "تمكين المصالح المركزية من وضع تصور شامل ومتجانس لعملها وتدخلاتها، في إطار المسؤولية وتعزيز التنسيق فيما بينها، لضمان فعالية أكبر في التدبير الإداري، والرفع من جاهزيتها، من أجل مكافحة الظاهرة الإجرامية، وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين والأجانب".