النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

تمديد الموسم الدراسي إلى غاية 20 يوليوز المقبل

مع Télé Maroc

حسم شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الجدل بخصوص نهاية الموسم الدراسي الحالي، مؤكدا أن الدراسة ستستمر إلى غاية يوم 20 يوليوز المقبل، تزامنا مع انتهاء الدورة الاستدراكية لامتحانات السنة الثانية من البكالوريا. وترك بنموسى آباء وأولياء التلاميذ في مواجهة المدارس الخصوصية، التي تطالب بمستحقات الدراسة عن شهر يوليوز.
وأوضح الوزير في جواب عن سؤال كتابي بمجلس النواب، أن وزارة التربية الوطنية حريصة على ضمان تأمين الزمن المدرسي الكامل لجميع التلميذات والتلاميذ، وتقوم هيئة التأطير والمراقبة والمكلفون بمهام تنسيق التفتيش، في بداية كل سنة دراسية، بزيارات ميدانية للتأكد من الانطلاقة الفعلية للدراسة في الوقت المحدد لها، بما فيها حصص أنشطة المراجعة والتثبيت، وحصص المواكبة التربوية البيداغوجية للمشاريع الشخصية للمتعلمات والمتعلمين، وتأمين حقهم في الاستفادة الكاملة من الحصص الدراسية المقررة، بما فيها حصص أنشطة الحياة المدرسية.
وأشار الوزير إلى أنه موازاة مع انطلاق الحصص الدراسية، تستمر عملية تقويم المكتسبات ومعالجة التعثرات، وذلك من خلال برمجة حصص الدعم التربوي لفائدة التلميذات والتلاميذ، الذين أبانت عملية التقويم التشخيصي أنهم في حاجة إلى إعادة بناء تعلمات المستويات الأدنى (برامج السنة الماضية أو ما قبلها)، بهدف تمكينهم من بناء التعلمات الجديدة المرتبطة بالمستويات الأعلى، ويستعمل لهذه الغاية المكون الخاص بأنشطة المراجعة والتثبيت بمنظومة مسار (تشخيص الوضعية - تحديد المستفيدين - تهييء أقسام أنشطة المراجعة والتثبيت وبرمجة الحصص). كما يتم أيضا تقييم مدى استيفاء الزمن المدرسي للتلاميذ، من خلال مجالس المؤسسة التي تعقد اجتماعاتها بشكل دوري، بغرض تقويم حصيلة السنة الدراسية، والتأكد من مدى إنجاز الحصص الدراسية للمتعلمات والمتعلمين.
وبالنظر إلى ما شهدته هذه السنة من إضرابات متكررة لعدد من الأساتذة أطر الأكاديميات، يضيف بنموسى، فقد عملت الوزارة على برمجة مجموعة من الحصص الدراسية التعويضية لفائدة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك التعليمية، وذلك لتدارك هذا التأخر الخارج عن الإرادة، كما أنها فتحت نقاشا موسعا مع الفئات المضربة لإقناعها بضرورة جعل المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ فوق كل اعتبار.
وأضاف الوزير أنه ارتباطا بتأخر انطلاق السنة الدراسية لهذا الموسم إلى غاية شهر أكتوبر بدل شهر شتنبر، الذي أقدمت عليه الوزارة، لإتاحة الفرصة أمام التلميذات والتلاميذ للاستفادة من جرعات التلقيح ضد فيروس كورونا، وذلك لضمان الأمن الصحي المدرسي، وفي هذا الإطار أصدرت الوزارة مقررا تعديليا بتاريخ 21 شتنبر 2021، بشأن تنظيم السنة الدراسية 2021/2022، نص في مادته 14 على أن الدراسة ستستمر في السنتين الأولى والثانية من سلك البكالوريا إلى غاية 14 يونيو الجاري بدلا من تاريخ 20 ماي، الذي تضمنه المقرر السابق لتنظيم السنة الدراسية 2021/2022 الصادر يوم 21 يونيو 2021، وحسب الوزير، فإن هذا التأخير نتجت عنه برمجة جديدة لمواعد ما تبقى من فروض المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية بالأسلاك التعليمية الثلاثة، تضمنتها المذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 20 ماي 2022، مع أخذ عطلة عيد الأضحى بعين الاعتبار، بحيث إن امتحانات الدورة الاستدراكية للسنة الثانية بكالوريا على سبيل المثال سوف تمتد إلى غاية 20 يوليوز المقبل، أي بعد قضاء عطلة العيد.
وفي جوابه عن سؤال كتابي حول فرض مؤسسات التعليم الخاص على آباء وأولياء التلاميذ أداء مستحقات شهر يوليوز، أكد الوزير أن القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي لا يتيح لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إمكانية التدخل في العلاقة المالية، التي تجمع بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من جهة، وبين الأسر من جهة ثانية، والتي تبقى علاقة تعاقدية ورضائية بين الطرفين.
وبخصوص مطالبة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي برسوم التمدرس عن شهر يوليوز، أوضح بنموسى أن الوزارة تحرص على ضمان الشفافية في العلاقة بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وبين أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ المتمدرسين بهذه المؤسسات، حيث تعمل لجان المراقبة الإدارية والتربوية، بالإضافة إلى هيئة الموظفين المحلفين على مستوى الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية على التأكد من التزام هذه المؤسسات بفحوى المذكرة الوزارية عدد 121، الصادرة بتاريخ 01 شتنبر 2011، التي تنص على ضرورة تخصيص حيز بارز داخل فضاءات المؤسسات الخصوصية لاطلاع الأمهات والآباء والأولياء على نوع التعليم الملقن، حسب الترخيص القانوني المسلم لكل مؤسسة، وعلى تفاصيل الواجبات التي يؤدونها، مع التمييز بين واجبات التمدرس ورسوم التسجيل وأقساط التأمين، إلى غير ذلك من الخدمات المقدمة.
وأشار بنموسى إلى أن تنظيم السنة الدراسية يخضع لمقرر وزيري، يحدد تاريخ الانطلاق الرسمي للدراسة وتاريخ نهاية الموسم الدراسي، وكذا مواعد إجراء فروض المراقبة الصفية والموحدة والامتحانات الإشهادية، وهو المقرر الذي يسري العمل به على مستوى جميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية.