النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

تبخر مشروع لملاعب القرب بضواحي طنجة

مع Télé Maroc

علمت «تيلي ماروك »، من مصادر مطلعة، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أعلنت بشكل رسمي أن الاتفاقية التي رصدت لها سابقا نحو 15 مليارسنتيم لإحداث العشرات من ملاعب القرب بجماعات قروية بطنجة «تبخرت» في ظروف غامضة.
وجاء رد الوزارة على استفسار تلقته محليا، ليتضح أن الاتفاقية باتت من الماضي، بعد أن قدمت الوزارة مبررات من قبيل ضرورة توفير الوعاء العقاري المناسب لتوطين الفضاء الرياضي، وتكثيف جهود كافة المتدخلين على الصعيد المحلي.ودعت الوزارة إلى صياغة اتفاقية شراكة قصد برمجة الاعتمادات خلال السنة المالية القادمة، وهو الأمر الذي رأت فيه مصادر متتبعة للموضوع إقبارانهائيا لهذا المشروع الذي كان من شأنه تقريب الرياضة لأبناء القرى المحلية لإبعادهم عن شبهات الانحراف والمخدرات وغيرها.
وحملت المصادر المسؤولية لغياب منتخبين أكفاء من شأنهم الدفاع عن مثل هذه الاتفاقيات، حيث ما أن تتم المصادقة عليها حتى ينفض عنها الجميع في انتظار تفعيلها، وهو أمر من المستحيل تحقيقه تقول المصادر.
وكانت هذه المصالح تلقت استفسارات بخصوص اتفاقية شراكة لإنجاز ملاعب للقرب مع مجلس عمالة طنجة أصيلة والجماعات التابعة للعمالة، منها مداشر«حجر النحل»و«المديار» بمبلغ مالي فاق 15 مليار سنتيم، غير أن هذه الاتفاقية تبخرت. وكانت هذه الاتفاقية تتضمن بناء 20 ملعبا للقرب بالجماعات التسع ذات الطابع القروي، والخاضعة للنفوذ الترابي لعمالة طنجة أصيلة، حيث تعد جماعة دار الشاوي من بين الجماعات المستفيدة من برمجة (أربعة ملاعب للقرب) فوق ترابها، وحددت الكلفة الإجمالية للمشروع ككل بـ 15 مليار سنتيم، وتصل تكلفة الملعب الواحد حوالي 75 مليون سنتيم دون احتساب مصاريف الأوعية العقارية والدراسات.
وتجدر الإشارة إلى أن تعبئة الأوعية العقارية، بحسب المصادر، أسندت إلى الجماعات المستفيدة التي اقترحت في أغلبها عقارات سلالية، كما تضمنت الاتفاقية معطيات حول المساحة الإجمالية للملعب، والتي تتراوح بين 1200متر مربع و6000 متر مربع.
وفي سياق تعثر تنزيل مضامين هذه الاتفاقية على أرض الواقع، قالت المصادر إن هناك علامات استفهام حول خلفيات تأخر انطلاق بناء ملاعب القرب لحد الآن، وعدم الكشف عن مواعد انطلاق الأشغال، خاصة بعد التأخر الكبير وغير المفهوم الذي يثير عدة تساؤلات وقراءات، ليتضح بجواب رسمي حكومي أن الموضوع بات من الماضي.