النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

وزارة الصحة تجر 3 نقابات إلى القضاء

مع تيلي ماروك

رفع المدير الجهوي للصحة بأكادير دعوى قضائية لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة ضدثلاث نقابات صحية. وبحسب المصادر، فإن النقابات الثلاث التي انتظمت في تنسيق جهوي ثلاثي يظم كلا من النقابات المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة والنقابة الوطنية للصحة، قد دخلت في خطوات نضالية منذ أسابيع عبر بيانات تحتج فيها على طريقة تدبير المدير الجهوي لقطاع الصحة خلال أزمة جائحة كورونا، غير أن البيان الثالث الذي أصدرته النقابات الصحية الثلاث يوم رابع يونيو الجاري وتطرق إلى مجموعة مما أسماه «اختلالات قطاع الصحة بجهة سوس»، أثار حفيظة المدير الجهوي، وقرر اللجوء إلى القضاء ضد النقابات الثلاث في شخص ممثليها القانونيين.

وقد جاء في شكاية المدير الجهوي، التي اطلعت عليها «الأخبار»، أن «البيان المذكور يتضمن اتهامات خطيرة ضده لا أساس لها من الصحة، وتفتقر للإثبات، كما أن مثل هذا البيان وما تضمنه من اتهامات يؤثر سلبا على صورة المشتكي أمام الرأي العام المحلي والجهوي والوطني، وزعزعة ثقة المواطنين تجاه قطاع الصحة بالجهة، خصوصا في ظل هذه الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا بفعل الجائحة».

واستند محامي المدعي على الفصل 447-2 من القانون الجنائي، الذي يعاقب كل من قام ببث أو توزيع ادعاءات كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم. وطالب المشتكي من النيابة العامة، إصدار تعليماتها للضابطة القضائية من أجل فتح تحقيق مع المشتكى بهم الكتاب الجهويين للنقابات الثلاث، واستدعائهم لكافة أطوار البحث والتحقيق ولأول جلسة تعقدها المحكمة.

وبحسب معطيات حصلت عليها «تيلي ماروك»، فإن التنسيق النقابي الثلاثي، يستعد للدخول في أشكال تصعيدية ضد المدير الجهوي للصحة، بعدما اقتصرت في السابق فقط على البيانات، كما توصل الكتاب الوطنيين لهذه النقابات بتقارير مفصلة عن وضعية قطاع الصحة بجهة سوس-ماسة في الأشهر الأخيرة. وكشف مصدر طبي بأكادير، أن رفع دعوى قضائية ضد نقابات حاولت كشف مجموعة من أوجه القصور في تدبير القطاع، يعد سابقة في التدبير الإداري، خصوصا يضيف المصدر أن النقابات تطرقت لقضايا تدبيرية فقط.

وكان البيان الثالث المثير قد تطرق إلى قضايا صحية؛ منها استمرار معاناة مرضى السرطان بأكادير، جراء توقف العمل بالمركب الجراحي للمستشفى الجهوي، وشغور مجموعة من مناصب المسؤولية البالغة الأهمية بالجهة، في الوقت الذي لم تتخذ المديرية الجهوية أي إجراء لتعيين مسؤولين بالنيابة، ثم إقدام مجموعة من مديري المستشفيات ورؤساء الأقسام والمصالح بشكل غير مسبوق على تقديم طلبات الإعفاء من المهام في عهد المدير الجهوي الحالي، وغياب الحكامة في تدبير الموارد المالية على مستوى المديرية الجهوية، إضافة إلىاقتناء كمية كبيرة من اللوازم المكتبية والمعلوماتية التي لا تكتسي طابع الاستعجال، والتأخر الكبير في إتمام وإنجاز اتفاقيات الشراكة مع مجلس الجهة، والمرتبطة باقتناء أجهزة بيوطبية وتهيئة وبناء مرافق صحية كان سيكون لها الأثر الإيجابي في الرفع من جودة العرض الصحي بالجهة.