رسميا.. المغرب يعتمد التعليم عن بعد برسم الموسم الدراسي 2020-2021
مع تيلي ماروك
قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أمس السبت، اعتماد “التعليم عن بعد” كصيغة تربوية في بداية الموسم الدراسي 2020 – 2021.
وأوضحت الوزارة، أنه نظرا للوضعية الوبائية المقلقة، والتي تتسم بارتفاع كبير في عدد الحالات الإيجابية وفي عدد الأشخاص في وضعية حرجة وعدد الوفيات، تنهي إلى علم كافة التلاميذ ونساء ورجال التربية والتكوين والأسر أنها قررت اعتماد "التعليم عن بعد" كصيغة تربوية في بداية الموسم الدراسي الذي سينطلق في 7 شتنبر بالنسبة لجميع الأسلاك والمستويات، بكافة المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية، مع توفير "تعليم حضوري" بالنسبة للمتعلمين الذين سيعبر أولياء أمورهم ، عن اختيار هذه الصيغة، على أن يتم وضع آلية تمكن الأسر الراغبة في ذلك من التعبير عن هذا الاختيار. مبرزة أن القرار يأتي نظرا للوضعية الوبائية المقلقة التي تعيشها بلادنا حاليا، والتي تتسم بارتفاع كبير في عدد الحالات الإيجابية وفي عدد الأشخاص في وضعية حرجة وعدد الوفيات.
ويضيف البلاغ أنه ”حفاظا على صحة وسلامة هؤلاء التلاميذ والأطر التربوية والإدارية، ستقوم الوزارة بتوفير الظروف الملائمة من خلال تطبيق بروتوكول صحي صارم، يراعي احترام التدابير الوقائية والاحترازية التي وضعتها السلطات الصحية، ولاسيما إلزامية وضع الكمامات انطلاقا من السنة الخامسة ابتدائي فما فوق، وغسل وتطهير اليدين بشكل منتظم، وكذا احترام مسافة التباعد الجسدي من خلال تقليص عدد التلاميذ داخل الأقسام الدراسية، والتعقيم المستمر لمختلف مرافق المؤسسات التعليمية"؛
ووفق تطور الوضعية الوبائية في المملكة والتغيرات التي قد تطرأ عليها مستقبلا، يمكن في أي محطة من الموسم الدراسي 2021-2020 تكييف الصيغة التربوية المعتمدة على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الجهوي؛ بتنسيق مع السلطات المحلية والصحية.
وقال البلاغ إن وزارة التربية ستعمل، في الأيام القليلة القادمة، على إطلاع الأسرة التعليمية والمتعلمين، وأمهاتهم وآبائهم، وكذا عموم المواطنات والمواطنين على تفاصيل العمليات المتعلقة بتدبير الموسم الدراسي 2021-2020 في ظل هذه الوضعية الاستثنائية، وأردفت: "بخصوص الامتحان الجهوي الموحد للسنة أولى بكالوريا، واعتبارا لما سبق، فقد تقرر تأجيله إلى وقت لاحق".
"تدعو الوزارة الأطر التربوية والإدارية والأسر والشركاء الاجتماعيين، وجميع فعاليات المجتمع، إلى الانخراط بشكل فعال في جميع الإجراءات التي سيتم اتخاذها وذلك من أجل إنجاح تنزيلها وضمان حق كافة المتعلمين في التحصيل الدراسي"، يورد البلاغ نفسه.