النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

المغرب يعيد تنشيط ملف انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية في جنيف

مع تيلي ماروك

أجرى السفير عمر هلال، رئيس مجموعة العمل المعنية بانضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية، هذا الأسبوع بجنيف، سلسلة من الاجتماعات مع الأطراف المشاركة في منظمة التجارة العالمية، وذلك قصد إعادة تنشيط ملف إدماج العراق داخل هذه المنظمة.

وتأتي هذه الاجتماعات عقب محادثة هاتفية أجراها هلال، الشهر الماضي، مع وزير التجارة العراقي الجديد، علاء أحمد حسن الجبوري، والتي اتفق خلالها الجانبان على تنشيط المفاوضات، بغية تسريع عملية انضمام الجمهورية العراقية لمنظمة التجارة العالمية. بحيث، تباحث هلال مع المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، روبرتو أزيفيدو، كما عقد جلسة عمل مع نائب المدير العام المكلف بعمليات الانضمام، آلان وولف، وكذا مع مايكا أوشيكاوا، مديرة قسم عمليات الانضمام. وفي هذا السياق، تعهد وولف بالعمل على تحسيس دول منظمة التجارة العالمية، قصد تسهيل عملية انضمام العراق.

من جهة أخرى، أجرى هلال اجتماعات ثنائية مع السفراء والممثلين الدائمين بجنيف، والدول الرئيسية المشاركة في هذه العملية، لاسيما الاتحاد الأوروبي، وسويسرا، وروسيا، والصين، والمملكة العربية السعودية، بصفتها منسقا للمجموعة العربية.

كما أجرى محادثة هاتفية مثمرة مع ممثل الولايات المتحدة الذي كان يتواجد بواشنطن. وأجمع المحاورون على التعبير عن الشكر والإشادة بجهود المغرب الدؤوبة، الرامية إلى إعادة إطلاق عملية انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية، في السياق الصعب لوباء "كوفيد-19". وفي هذا السياق، عقد الدبلوماسي المغربي جلسة عمل افتراضية من بغداد، مع عادل المسعودي، المدير العام للعلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة التجارة ورئيس الوفد المكلف بالمفاوضات. وقد شكل هذا الاجتماع مناسبة للجانب العراقي، من أجل تجديد تأكيد التزامه بمضاعفة الجهود قصد تحضير جميع الوثائق المطلوبة للانضمام.

وتأتي إعادة إطلاق عملية انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية، في سياق إيجابي، تعززه إشارات مشجعة عقب تشكيل الحكومة العراقية الجديدة التي يقودها مصطفى الكاظمي. حيث أعرب هذا الأخير عن تطلعه إلى الانفتاح على محيطه الإقليمي والدولي. ومحاربة الفساد، والقيام بالعديد من الإصلاحات في البلاد، لاسيما على مستوى المنظومة القضائية، فضلا عن تنفيذ التحول الاقتصادي الضروري حتى لا يتم الاعتماد بشكل أساسي على النفط كمورد رئيسي للناتج القومي الإجمالي للعراق، وذلك من خلال التركيز على تنويع دخله عبر تعزيز قطاعات الفلاحة، وتربية المواشي، والصناعات الفلاحية والتجارة