تورط مسؤولين كبار في استغلال جنسيات أجنبية لتهريب الثروة
مع
تلقت أجهزة الرقابة كشوفات دقيقة حول حسابات بنكية وممتلكات وحصص مساهمة في شركات بالخارج، تعود إلى شخصيات مغربية بينهم مسؤولون كبار ومنتخبون، يحملون جنسيات مزدوجة وذلك بناء على طلب تقدمت به الأجهزة المذكورة الى نظيرتها الأوربية، في سياق تحقيق مفتوح حول مراكمة سياسيين حاليين وسابقين بينهم وزراء ثروات ضخمة غير مصرح بها للسلطات في المملكة.
وقالت مصادر اعلامية إن مصادر مطلعة كشفت عن معلومات خطيرة ضمن الكشوفات المالية المتوصل بها، تهم استغلال جنسيات دول أوربية، خصوصا الفرنسية، في التهرب من التصريح بالممتلكات في المغرب واللجوء إلى إضافة أسماء أجنبية في هوياتهم لتضليل المراقبين الماليين بأوربا والمملكة، مؤكدة أن مسؤولا كبيرا لجأ إلى هذه الوسيلة لإحداث شركة متخصصة في الدراسات والاستشارة بباريس وفوض تدبيرها لزوجته.
واوضحت المصادر ذاتها تورط المسؤلين الكبار والمنتخبين موضوع التحقيق في ممتلكاتهم في الادلاء بتصريحات مغلوطة خول ترواتهم للمصالح الرقابية على رأسها المجلس الاعلى للحسابات مشددة على أن اسماء بعضهم واردة في تحقيقات منذ أشهر حول ثوراتهم موضحة أن لائحة ثانية من المسؤولين سيتم التحقيق حول ثورتهم وادراجهم ضمن قواعد الممنوعين من السفر رهن اشارة الابحاث القضائية بعد احالة ملفاتهم على النيابة العامة.