مدير المصالح الجماعية بآسفي يصرف أموالا عامة لمستشاري "البيجيدي"
مع
تكشف وثائق رسمية صادرة عن سجلات صرف ميزانية مجلس مدينة آسفي فضيحة توزيع محمد الهداجي، مدير المصالح الجماعية، لقرابة 10 ملايين سنتيم من المال العام على نواب ومستشاري حزب العدالة والتنمية، وللعشرات من الجمعيات التابعة للحزب الحاكم ولأشخاص هوياتهم مجهولة، وموقعة على بياض، في تحد صريح لطرق صرف المال العام.
وأوردت معطيات ذات صلة أن لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي ترأسها الوالي زينب العدوي، وقفت، خلال عملية افتحاص في قصر بلدية آسفي، على تلاعبات كبيرة في طرق صرف الميزانية، واستغلال محمد الهداجي، مدير المصالح الجماعية، لأموال عامة عبر تمكين نواب ومستشارين وجمعيات تابعة لحزب العدالة والتنمية وأشخاص مجهولين بدون هوية من اعتمادات مالية تعتبر تبديدا للمال العام.
وحملت سجلات مجلس مدينة آسفي اسم نائب لرئيس جماعة آسفي، حيث حصل على 3390 درهما مع توصية بعبارة "من طرف الهداجي"، تحت رقم 912 من ورقة التوصيل. كما حصل المستشار الجماعي عن "البيجيدي" شكيب بوكام، على مبلغ 1520 درهما مع عبارة وتوصية "شكيب بوكام من طرف الهداجي" في خانة المرسل، مع الرقمين 902 و903، في ورقة التوصيل، لكن الأخطر في صرف هذه الاعتمادات المالية هو وجود أوامر بالصرف على بياض تحمل توصية "من طرف الهداجي" لكن خانة المستفيد وهويته وعنوانه بقيت فارغة كحالة وصل التسليم رقم 906، والذي استفاد صاحبه المجهول من مبلغ يصل إلى 760 درهما، والشيء نفسه بالنسبة لوصل التسليم رقم 844، والذي وقع أيضا على بياض تحت عبارة "من طرف الهداجي" وحصل صاحبه على مبلغ 1800 درهم.
ويوجد في خانة المستفيدين من صرف لوازم رياضية من ميزانية مجلس مدينة آسفي، اسم نائب رئيس جماعة آسفي، عبد العزيز شوكبير عن حزب العدالة والتنمية، الذي صرف له وباسمه مبلغ 3805 دراهم عن طريق ورقتي توصيل تحملان رقمي 845 و844، مع العبارة نفسها "من طرف الهداجي"، المدير العام للمصالح الجماعية، الذي ينسق بين المستفيدين ومحل تجاري لبيع اللوازم الرياضية الذي يعتبر الممول الرئيسي لبلدية آسفي.
وتكشف لائحة السجلات المالية لمجلس مدينة آسفي عن العشرات من الجمعيات التابعة لحزب العدالة والتنمية التي استفادت من قرابة 10 ملايين سنتيم، من بينها جمعيات لم تجدد مكاتبها لدى السلطات المحلية، بجانب وجود أسماء نكرة صرف لها محمد الهداجي، المدير العام للمصالح الجماعية، مبالغ من المال العام، في غياب لأدنى شروط صرف الميزانية، حيث بقيت خانتا العنوان والتاريخ فارغتين من المعلومات المفروض تضمينها في السجلات الإدارية.