اعتقال رجل أعمال ومعه 50 وكالة مزيفة لبيع السيارات
مع
اعتقلت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن اليوسفية رجل أعمال بمدينة آسفي، متورطا في عمليات بيع على نطاق واسع من التراب الوطني لسيارات مستعملة بوكالات بيع مزيفة.
وكشفت معطيات ذات صلة، أن تفجر هذه القضية يعود إلى شكوك انتابت رئيس مركز تسجيل السيارات في اليوسفية، بعدما تقدم إليه أحد الأشخاص قصد إجراء مسطرة تحويل ملكية إحدى السيارات باسمه.
وبعد مراجعة عادية للملف الإداري الذي تقدم به المعني، تبين أن وكالة البيع التي قدمها البائع والمختومة بطابع تصحيح الإمضاء بالملحقة الإدارية 13 بمدينة آسفي، مزيفة وتبدو عليها شكوك كبيرة في عدم أصليتها.
وبعد إشعار لمصالح الأمن، انتقلت فرقة أمنية إلى مركز تسجيل السيارات باليوسفية، وبعد معاينة ميدانية والاطلاع على وكالة البيع المزيفة التي قدمها المشتري، تم الانتقال مع الشخص المعني إلى مصلحة الشرطة القضائية، وبعد الاستماع إليه قدم معطيات دقيقة لضباط الشرطة مفادها أنه اشترى السيارة من لدن شخص معروف في آسفي بكونه رجل أعمال ويمتلك عددا من المشاريع، وهو الذي أجرى معه جميع إجراءات البيع وقدم له وكالة لم يشك مطلقا في كونها مزيفة.
وبتعليمات من النيابة العامة، ومن أجل تعميق البحث القضائي في هذه القضية، انتقلت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية في أمن اليوسفية إلى المحلقة الإدارية 13 بمدينة آسفي، وبعد القيام بإجراءات البحث والتدقيق، تبين أن الوكالة المذكورة لبيع السيارة غير مسجلة ولا أثر لها في سجل تصحيح الإمضاءات.
إلى ذلك، تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية في أمن اليوسفية من تحديد هوية البائع وانتقلت إلى محل سكناه بحي اوريدة بآسفي، حيث جرى إيقافه هناك، واعترف في الحين بكل تفاصيل عمليات التزوير التي كان يستعملها في إنجاز وكالات بيع مزيفة للسيارات.
وخلال عملية تفتيش منزل الموقوف، تم حجز جهاز حاسوب وآلة طباعة متطورة، كما تم العثور بحوزته على 50 ملفا لتحويل ملكية السيارات المستعملة. وخلال إخضاعه للبحث التمهيدي داخل المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية في أمن اليوسفية، اعترف بكونه كان يمتهن بيع السيارات المستعملة دون تسجيلها في اسمه، من أجل التهرب من أداء الرسوم الجبائية لصالح وزارة المالية، وبكونه كان يستصدر، عبر تقنية "فوتوشوب"، وكالات بيع مزيفة.
وتم وضع المشتبه به رهن تدابير الحراسة النظرية ومثل في حالة اعتقال أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، والذي أمر بإيداعه السجن المحلي في انتظار عرضه على أولى جلسات المحاكمة ومتابعته بالمنسوب إليه.