إفلاس 8 ألاف مقاولة مغربية في 2018
مع
كشفت المنظمة الديمقراطية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، أن الاقتصاد المغربي يعاني الهشاشة والضعف وتراجع مستوى الاستثمار العمومي وارتفاع منسوب المنافسة غير الشريفة وتعقيدات المساطر الإدارية والاحتكار والصفقات الموجهة، وغياب الشفافية وكذا ضعف التمويل ومصادره وارتفاع نسبة الفوائد البنكية.
واعتبرت المنظمة في بلاغ لها، أن هذه المشاكل تهدد آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، على المديين القصير والمتوسط، بالإفلاس، حيث باتت تواجه تحديات كبيرة ومقلقة على مستوى مستقبل ومصير عدد كبير منها، أدت إلى تزايد إفلاس وإغلاق عدد كبير من المقاولات والشركات الصغيرة والمتوسطة تجاوز 8000 مقاولة سنة 2018، بسبب تعقد المساطر والتشريعات والقوانين، وكذا بسبب الركود الاقتصادي والتجاري وتراجع الاستثمار العمومي، والانفتاح على المستثمرين الأجانب، في ظل منافسة غير متكافئة، فضلا عن نظام ضريبي غير عادل ومثل للمقاولات، وضعف القروض البنكية وارتفاع الفوائد، ومعاناة هذه المقاولات في استخلاص مستحقاتها وديونها على الدولة.
وحسب مؤسسة "أنفوريسك" اتسمت السنة الماضية بتراجع عدد المقاولات التي أغلقت أبوابها إلى 7941 مقاولة وذلك مقابل أزيد من 8 آلاف مقاولة أعلنت إفلاسها خلال سنة 2018.
ومن أهم الصعوبات التي تواجه المقاولات المغربية وتضطر المئات منها إلى الإفلاس, هناك الصعوبات المالية والسيولة بسبب تأخر آجال الأداء واستخلاص مستحقاتها سواء تلك التي على ذمة الدولة أو تلك التي على ذمة القطاع الخاص ذاته. وفيما تمثل حوالي 98 في المائة من النسيج المقاولاتي المغربي, فإن المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة تبقى أكثر من غيرها معرضة للإفلاس.
كما أن وتيرة ارتفاع إغلاق المقاولات لأبوابها, تبقى مرتبطة بمجموعة من العوامل المرتبطة بالظرفية الاقتصادية , فضلا عن صعوبة استخلاص المستحقات, مما يتسبب في تأزيم وضعها المالي ويحرمها من القيام بالتزاماتها تجاه مواردها البشرية ومورديها.