مجلس إقليمي بدون مقر يخصص 82 مليونا لصيانة بنايات إدارية
مع الأخبار
كشفت الميزانية المخصصة للمجلس الإقليمي لآسفي برسم السنة المالية 2020، عن تخصيص عبد الله كاريم، رئيس المجلس عن حزب الأصالة والمعاصرة، لاعتمادات مالية ضخمة في أمور مثيرة، خاصة في الشق المتعلق بصيانة البنايات الإدارية والتعويض عن الأشغال الشاقة.
ومن أبرز مفارقات وغرائب ميزانية المجلس الإقليمي لآسفي برسم سنة 2020، تخصيص اعتمادات مالية تصل إلى 82 مليون سنتيم، سوف تصرف بالكامل على صيانة البنايات الإدارية وأثاث المكاتب، رغم أن المجلس الإقليمي لا يتوفر على أي بناية إدارية رسمية خاصة به وجميع مكاتبه توجد داخل قصر عمالة آسفي.
ومنذ انتخابه قبل 4 سنوات ظل عبد الله كاريم، رئيس المجلس الإقليمي لآسفي عن حزب الأصالة والمعاصرة، يبرمج في كل سنة مالية اعتمادات مخصصة لصيانة البنايات الإدارية، حيث وضع ميزانية سنوية لا تقل عن 82 مليون سنتيم، رغم أن جميع مكاتب المجلس توجد داخل مقر عمالة آسفي، وهي كلها مكاتب تتوفر على تجهيزات وأثاث فاخر ولا تتطلب أي صيانة كما لو أنها مكاتب آيلة للسقوط.
ورغم مصادقة المجلس الإقليمي لآسفي على نقطة في جدول أعمال دورة عادية على شراء قطعة أرضية لبناء مقر إداري خاص به، إلا أن الرئيس عبد الله كاريم ظل يخصص سنويا ميزانية خاصة بصيانة البنايات الإدارية، في حين أن المكاتب التي يستغلها المجلس توجد وسط بناية عمالة آسفي، التي تخضع صيانتها للميزانية العامة للعمالة الممولة من قبل وزارة الداخلية.
وأظهرت وثائق ميزانية المجلس الإقليمي التي صوت عليها بالموافقة في دورة استثنائية التضخم الكبير في أداء أجور وتعويضات الموظفين والأعوان والمتعاقدين، والتي ستصل برسم سنة 2020 إلى مليارين و508 ملايين سنتيم، أي بما يعادل أزيد من نصف ميزانية المجلس الإقليمي، رغم أن المجلس لا يحصي بدقة الموظفين التابعين له، بمن فيهم فئة الموظفين الأشباح، والذين لا يلتحقون بمقرات عملهم، وتصرف لهم شهريا رواتبهم وتعويضاتهم، ولا يضع المجلس أي تدابير إدارية لمراقبة عمل الموظفين ولا يتوفر على أي سجلات للتوقيع عن الحضور.
وإلى جانب تخصيص ميزانية سنوية لإصلاح بنايات إدارية، دون أن يكون المجلس الإقليمي يتوفر على مقر خاص به، فقد خصص عبد الله كاريم اعتمادا ماليا يصل إلى 30 مليون سنتيم للتعويض عن الأشغال الشاقة والموسخة، رغم أن الموظفين التابعين للمجلس الإقليمي يقومون بعملهم داخل المكاتب الفاخرة لعمالة آسفي، ولا تناط بهم أي أشغال شاقة.
وقد وضع كاريم رهن إشارته وإشارة نوابه اعتمادات مالية تصل إلى 54 مليون سنتيم، سيتم صرفها خلال سنة 2020، على تنقلات الرئيس داخل المملكة وخارجها، من بينها مصاريف المهمة بالخارج والتي تصل إلى 20 مليون سنتيم، بجانب 63 مليون سنتيم كتعويضات للرئيس ونوابه.