النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

تساؤلات عن مصير ملايير الحماية من الفيضانات بطنجة

مع تيلي ماروك

كشفت مصادر جماعية متطابقة أن اجتماعا عقد في غضون الأسبوع المنصرم، بالمجلس الجماعي لطنجة، تم خلاله طرح ملف الملايير التي تم استنزافها في مشاريع سابقة حول حماية المدينة من الفيضانات، إلا أن التساقطات المطرية الأخيرة أظهرت كون هذه المبالغ ذهبت سدى، في ظروف غامضة.

وكانت دراسة رسمية قد أشارت إلى أنه تمت خلال العشر سنوات الأخيرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، تعبئة أزيد من مليار و700 مليون درهم للحماية من الفيضانات . وأوضحت الدراسة التي تم إصدارها سنة 2016 أنه تمت من سنة 2005 وإلى غاية متم سنة 2015 تعبئة مليار

و706.5 ملايين درهم للحماية من الفيضانات، مشيرة إلى أن الكلفة الإجمالية لمعالجة النقاط السوداء المحصاة على مستوى النفوذ الترابي لوكالة الحوض المائي اللوكوس (حوالي 90 نقطة)، تناهز عامة 3 مليارات و286 مليون درهم.

وأضافت الدراسة أن وكالة الحوض المائي اللوكس، ومن أجل تنزيل المشاريع الخاصة بالحماية من الفيضانات على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة ساهمت بغلاف مالي يبلغ 83 مليون درهم، وهو ما يعادل 70 في المائة من ميزانية الوكالة المخصصة للأشغال، إضافة إلى تقديم المساعدة التقنية وتتبع الأشغال.

وحسب الدراسة، فقد وصل عدد النقاط السوداء من المناطق المهددة بالفيضانات أو التي تتعرض للفيضانات، والتي تمت معالجتها على صعيد منطقة نفوذ الوكالة جزئيا أو كليا إلى 34 نقطة، وهو ما يمثل 38 في المائة من مجموع النقاط السوداء الموجودة بالمنطقة، وعلى رأسها حماية البوغاز من وادي لهود الذي يعتبر الشريان الرئيسي المخترق لمدينة طنجة. هذا، وضمن أهم التوصيات التي خرج بها الاجتماع المذكور، والذي طرح فيه هذا الملف بقوة، تمديد وتحيين اتفاقية الشراكة المتعلقة بتهيئة وتنقية الأودية، وإبرام شراكات مع مختلف المتدخلين للحد من انجراف التربة في بعض المناطق المهددة، فضلا عن مواصلة بذل الجهود مع مختلف المتدخلين من أجل تنقية الأودية، خصوصا تلك غير المهيئة والطبيعية.

وطالب المجتمعون بالتوعية والتحسيس بعدم رمي النفايات والردم بالأودية ومجاري المياه أو جنباتها أو ارتفاقاتها، لتجنب ما وقع أخيرا بالمدينة، على خلفية التساقطات المطرية الغزيرة التي فضحت البنيات التحتية. كما تمت المطالبة أيضا بضرورة التوعية والتحسيس برفض شراء العقارات أو بنائها بالمناطق غير الصالحة أو الممنوعة للبناء، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، والاعتماد على تراخيص الشباك الوحيد للتعمير من أجل البناء.