النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

اعتقال طبيب نساء ومولدة بعد وفاة سيدة حامل وجنينها

مع

قررت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، في وقت متأخر من مساء أول أمس الاثنين، إيداع طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد رفقة مولدة السجن المحلي، فضلا عن متابعة أربعة متهمين آخرين في حالة سراح بينهم أطباء وممرضون، وذلك في ملف عدد 187 /2103/2019، المتعلق بالتحقيق وتفعيل قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة في وفاة سيدة حامل رفقة جنينها بالمستشفى الإقليمي لالة مريم.

وحسب مصادر متطابقة، فإن المتهمين في الملف الذي يتابعه الرأي العام المحلي والوطني، تمت متابعتهم من قبل النيابة العامة المختصة، بتهم ثقيلة تتعلق بالإمساك عمدا عن تقديم مساعدة لسيدة في خطر، والقتل غير العمد نتيجة الإهمال والرشوة، والامتناع عن أداء خدمة عمومية يكفلها الدستور الجديد للمملكة، حيث تم تحديد يوم 7 أكتوبر الجاري تاريخا لانطلاق جلسات المحاكمة.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن قرار وكيل الملك بابتدائية العرائش، جاء بعد الاستماع بشكل موسع لأقوال جميع المتهمين في القضية، واستفسارهم حول دقائق الأمور التي تخص التهم ومدى تقصيرهم في تقديم المساعدة لشخص في خطر كل حسب مسؤوليته، فضلا عن الاستماع لمرافعة دفاع أهل الضحية، الذين أكدوا على المتابعة القضائية في جميع مراحل الاحتجاج والتقاضي ووضع الشكايات.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مصالح وزارة الصحة بالشمال عازمة على تنزيل تدابير للقطع مع استغلال الشهادات الطبية في التغيب والتهرب من العمل مهما كانت الأحوال والظروف، لأنه لا يعقل أن يستمر ترك أقسام حساسة فارغة بالمستشفيات العمومية، لمجرد قضاء أغراض شخصية أو السفر والترويح عن النفس، أو استعمال القضية في الضغط والعمل خارج القانون، وعدم احترام التوقيت ورفض العمل وفق نظام الحراسة.

وكانت النيابة العامة المختصة بتطوان والعرائش، أصدرت تعليماتها، قبل أيام قليلة، بتعميق البحث في شكايات ضد بعض الأطباء الاختصاصيين بالقطاع العام، يرفضون العمل وفق نظام الحراسة، ويتهربون من إجراء عمليات جراحية لمرضى وحوامل في حالة خطر، حيث سبق وباشرت الضابطة القضائية تحقيقات ماراثونية في الموضوع، وتم الاستماع إلى العديد من الأطراف المعنية لكشف الملابسات والحيثيات وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.