النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

سرقة 20 طنا من الحديد واختفاء بارود يجران مستشارين ورئيس جماعة ومقاولا للقضاء

مع تيلي ماروك

قرر قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية باستئنافية فاس، أمس الخميس، متابعة رئيس المجلس البلدي للريش بإقليم ميدلت عن حزب العدالة والتنمية، في حالة سراح مقابل كفالة مالية محددة في 40 ألف درهم، و6 آلاف درهم للمقاول و5 آلاف درهم لكل واحد من المتهمين الآخرين، في انتظار التحقيق التفصيلي معهم، بعدما استمع إليهم إعداديا على خلفية ملف شبهة اختلاس أموال عامة ومحاولة التستر على هدر الموارد المالية للجماعة، بحسب شكاية كان قد تقدم بها مستشار جماعي ببلدية الريش.

وكانت مصالح الأمن بمدينة الريش قد عرضت المتهمين، صباح أمس الخميس، على أنظار الوكيل العام للملك الذي قرر تسطير فصول المتابعة في حقهم، مع مطالب بإجراء تحقيق تفصيلي معهم، على خلفية ملف اختلالات مالية وإدارية بناء على شكاية تقدم بها (م.ام)، مستشار جماعي ببلدية الريش، إلى وكيل الملك بمحكمة القاضي المقيم بالريش، يلتمس فيها فتح تحقيق في قضية اختفاء أزيد من 20 طنا من الحديد من المحجز البلدي، والتحقيق في إقدام الرئيس، بتاريخ 8 يوليوز 2019، على توقيع طلب عروض مفتوحة خلال جلسة عمومية بتاريخ 23 يوليوز من نفس السنة من أجل بيع المتلاشيات والمعدات المستغنى عنها في المحجز البلدي بجماعة الريش، وحدد الثمن التقديري والأدنى للبيع في 6 آلاف درهم، وهي الشكاية التي طالب من خلالها المستشار الجماعي بالتحقيق لمعرفة ما إذا تضمن طلب العروض بيع 20 طنا من الحديد الذي كان بالمحجز، قبل أن يتفاجأ الجميع باختفاء كمية من المتفجرات «بارود» هي أيضاً من المحجز البلدي، وهي الشكاية التي فتح بخصوصها بحث تمهيدي من قبل الضابطة القضائية بالريش بعد إحالتها عليها سابقا.

وتم خلال البحث التمهيدي، الاستماع لرئيس المجلس البلدي للريش رفقة مجموعة من الأشخاص، بالإضافة لرئيس سابق للجماعة، الذي أكد للمحققين أن كمية الحديد موضوع الشكاية كانت مودعة بالمحجز البلدي، ولم يتم استخدامها وهي من مخلفات «صندوق 111» المخصص للجفاف والكوارث الطبيعية. وطال البحث، أيضا، عون خدمة (حارس) كان يتولى حراسة المحجز البلدي، ومستشارين جماعيين موظفين بالمجلس نفسه.