النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

تحرير 25 مغربيا كانوا محتجزين في ميانمار بتعليمات ملكية للمتدخلين

مع Télé maroc

أعلنت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار في بلاغ، عن تحرير 25 مغربيا إضافة لمواطن يمني من معسكر الاحتجاز بميانمار، موضحة أن الدفعة الأخيرة من المغاربة تضم 18 من المحتجزين، وجرى تجمعيهم على مدى أسبوع، وهم حاليا في تايلاند، حسب اللجنة التي تقدمت لـ"الملك محمد السادس بأسمى عبارات الشكر والامتنان لما أولاه من اهتمام وعطف أبوي خاص لملف أبنائنا بإعطاءه أوامره وتوجيهاته لمختلف المصالح المتدخلة للقيام بالواجب الوطني تجاه مواطنات ومواطنين مغاربة كانوا ضحايا للاتجار الدولي بالبشر"، وطالبت بتوفير الرعاية الصحية والنفسية للضحايا المتواجدين في المغرب، وكذلك الذين تم تحريرهم وسيلتحقون قريبا بأرض الوطن وعرضهم على خبرات طبية وشرعية.

وتأتي عملية تحرير الرهائن المغاربة، بعد تدخل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، والتي كشفت سابقا أن الضحايا لا يسافرون إلى تايلاند كسائحين، بل تم تجنيدهم من قبل "شركات" تعمل على جانبي الحدود بين ميانمار وتايلاند، وتمارس الاحتيال والنصب على الإنترنت، حسب الوزارة التي بينت أن الضحايا تم إغرائهم بعروض عمل وهمية في التجارة الإلكترونية، مع عروض عمل مربحة تشمل تذاكر الطائرة وتكاليف الإقامة، وتابعت بأن "عملية التجنيد تتم انطلاقا من التراب المغربي من خلال مواطنين يعملون كوسطاء للمغاربة الآخرين الذين تم تجنيدهم في ميانمار"، مشيرة إلى أنه "عادة ما يكون هؤلاء المجندون مسؤولين عن جذب الأشخاص من بلدانهم الأصلية لإدارة عمليات احتيال ونصب متعددة، عبر ملفات تعريف مزيفة، وأحيانًا في شكل ما يسمى ببوابات الاستثمار، ومواقع المقامرة المزيفة، وأحيانًا تهديدات بانتهاك الخصوصية"، موضحة بخصوص المسار المتبع لهذا الغرض: المغرب – ماليزيا (المحطة الأولى) – تايلاند – ميانمار (المحطة النهائية)، وكشفت الوزارة أنه يتم نقل الضحايا جواً إلى "ماي سوت"، وهي بلدة على الحدود مع ميانمار معروفة بالأنشطة المشبوهة وغير القانونية. وتسيطر على المنطقة مليشيات عرقية متمردة ومسلحة تستغل حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة. مشددة على أن "هناك 14 مواطنا مغربيا تقطعت بهم السبل في هذه المنطقة".

وفي هذا الصدد، وحسب الوزارة ذاتها، وافق عدد معين من المواطنين المغاربة على العمل في هذه الشركات مقابل أجر مغري ولا يعتبرون أنفسهم ضحايا للاتجار بالبشر. وتمكن آخرون من مغادرة مراكز الاحتجاز بعد دفعهم للفدية .وتم الإبلاغ عن حالات سوء المعاملة وكذلك التهديدات بالقتل، هذا في الوقت الذي كانت سفارة المغرب في بانكوك تتابع هذه القضية عن كثب، وقد قامت بالاتصال مع السلطات المعنية في تايلاند وميانمار التي عبئت أجهزتها من أجل إطلاق سراح المغاربة المحتجزين في ميانمار. لكن هذه السلطات تواجه مشاكل على الأرض، نتيجة لتواجد الشركات في مناطق يسيطر عليها متمردون مسلحون.