النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

احتجاج فلاحين بسبب ارتفاع أثمان القنب ببرشيد

مع Tele Maroc

نظم عشرات الفلاحين الصغار وأصحاب الآلات الفلاحية بدائرة الكارة، المنضوون تحت لواء اتحاد النقابات المهنية بالمغرب، صباح أول أمس الاثنين، وقفة احتجاجية بالطريق الرابطة بين جماعة الكارة التابعة ترابيا لإقليم برشيد، وبن سليمان، مؤكدين عزمهم على تنظيم مسيرة في اتجاه مدينة الرباط، وذلك للاحتجاج على الزيادات الصاروخية التي عرفتها أسعار الحبل (القنب) الخاصة بلف التبن، والتي ناهزت 700 درهم للرزمة (20 كيلوغراما) عوض الثمن المحدد في 350 درهما، أي ضعف الثمن السابق بحسب المحتجين.
المسيرة الاحتجاجية اعترضتها السلطات المحلية والدرك الملكي، لمنع المحتجين من مواصلة مسيرتهم، قبل أن يضطروا إلى الاعتصام بالطريق بين الكارة وبن سليمان إلى حدود ساعة متأخرة من ليلة أول أمس الاثنين، في غياب محاور رسمي لحل مشاكلهم التي اعتبروها مشروعة.
وندد المحتجون بغياب المراقبة على المحلات المعروفة والمختصة في بيع الحبل (القنب) الخاصة بلف التبن ببرشيد، وجعل القطاع حكرا على المضاربين في بيع «القنب»، وكذا غياب ضبط السوق في ما يخص الأثمنة المرجعية التي حددتها الحكومة لبيع منتوج القمح، وفي غياب نقاط البيع المعتمدة وجعلها قريبة من الفلاح تجنبه قطع المسافات، وقطع الطريق على المضاربين في بيع القمح.
وتساءل المحتجون عن مآل الإعانات المخصصة والمقدمة من طرف الدولة لفائدة المجمعين، من أجل التخزين وشراء المنتوج من عند الفلاح الصغير بالثمن المرجعي المحدد مسبقا.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية من طرف الفلاحين الصغار وأصحاب الآلات الفلاحية بدائرة الكارة، تزامنا مع الاستعدادات المبكرة لموسم الحصاد، بعدما تفاجؤوا باحتكار بيع القنب من طرف أشخاص بعينهم مختصين في هذا المجال، والذين يقومون بشراء كل الكميات من المصنع مباشرة، ومن ثم يقومون بيعها بأسعار خيالية في ظل غياب المراقبة، مما دفع الفلاحين إلى طرق أبواب السلطات المحلية من أجل التدخل، وفرض احترام الأثمان، ومحاربة المضاربات القوية ومحاربة بيعها في السوق السوداء، كما اشتكوا من رفض تسليمهم الفواتير عند شراء الكميات المطلوبة.
وشدد المحتجون على أن الوزارة الوصية مطالبة بمحاربة بعض مظاهر الاحتكار السائدة في هذا المجال (القنب والأكياس)، مع بداية كل موسم حصاد، والتي اعتبروها عاملا رئيسيا في ارتفاع الأسعار، في غياب المراقبة من طرف الجهات المسؤولة بالإقليم، مما يفتح شهية هؤلاء المحتكرين الذين يستفيدون من توسيع هوامش الربح بأشكال لا مشروعة، في وقت اعتبروا أن محاربة الدولة للمحتكرين، تعد مدخلا رئيسيا لحماية الفلاحين والفلاحة الوطنية.