التحقيق في صرف أموال دعم إنتاج اللحوم الحمراء
مع
كشف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، أنه أرسل مفتشية من الوزارة لإجراء تحقيق وافتحاص لتحويلات مالية من جمعية يترأسها البرلماني الاستقلالي السابق، ورئيس بلدية بوزنيقة، محمد كريمين، إلى نائبه بالجمعية نفسها.
التحقيق في كيفية صرف أموال الدعم
وقال أخنوش، في رده على البرلماني محمد بنجلون، عن حزب العدالة والتنمية، إن وزارة الفلاحة أرسلت لجنة تفتيش لإجراء بحث حول كيفية صرف أموال الدعم التي حصلت عليها جمعية مهنية لإنتاج اللحوم الحمراء بإقليم بنسليمان، وذلك بعدما تحدث برلماني "البيجيدي" عن اختلالات مالية خطيرة شابت عملية توزيع الدعم الموجه لإنتاج اللحوم الحمراء، متهما رئيس الجمعية المعنية بتحويل المال العام إلى نائبه في الجمعية نفسها، وطالب هذا البرلماني، خلال الجلسة، وزير الفلاحة بفتح تحقيق في هذه النازلة.
وحسب الوثائق والمعطيات التي (حصل عليها "الموقع")، فإن الأمر يتعلق بملايين الدراهم التي خصصتها وزارة الفلاحة لدعم مربي المواشي كانت تحصل عليها جمعية متخصصة في تنمية اللحوم الحمراء بإقليم بنسليمان، والتي يرأسها امحمد كريمين، لكن عوض أن تذهب هذه الأموال للفلاحين ومربي الماشية، كان كريمين يقوم بتحويل هاته الأموال للحساب الشخصي لنائبه في الجمعية، قبل تحويلها إلى الفلاحين المستفيدين من الدعم. وأوضحت المصادر أنه خلال سنة 2009، قررت وزارة الفلاحة، في إطار برنامج المغرب الأخضر، تخصيص دعم مادي قدره 4000 درهم لكل فلاح عن كل عجل تنجبه بقراته، شريطة أن يكون الإنجاب عبر التلقيح الاصطناعي بمصل للأبقار المنتجة للحوم، وذلك بهدف الرفع من إنتاج اللحوم الحمراء بالمغرب.
امحمد كريمين يحوّل أمول الوزارة للحساب الشخصي لنائبه
وحصلت الجمعية على الحق الحصري لاستيراد المصل من الخارج، ثم تبيعه للفلاحين بمبلغ 200 درهم، وتتلخص مسطرة الحصول على الدعم في كون الفلاح عندما يقوم بتلقيح أبقاره باللقاح يمده تقني الجمعية بشهادة تحتوي على معلومات البقرة الأم والمصل وتاريخ التلقيح، وبعد تسعة أشهر عندما تلد البقرة، يتولى الفلاح إعداد بطاقة رمادية للعجل المولود بمساعدة تقني الجماعة والمصالح الإقليمية لوزارة الفلاحة بعد إشعارها من طرف الفلاح وخروج لجنة مراقبة للتأكد من العجل وباقي المعطيات، وبعد ذلك يقدم الفلاح شهادة التقني والبطاقة الرمادية ونسخة من بطاقة تعريفه الوطنية للمصالح المختصة لدى وزارة الفلاحة حيث تقوم بعد ذلك هذه الأخيرة بتحويل الدعم (4000 درهم عن كل عجل جديد) للفلاح عن طريق القرض الفلاحي.
وأفادت المصادر بأن كريمين، من خلال جمعية أخرى يترأسها من غير الجمعية المغربية لمنتجي اللحوم الحمراء، كانت ترفض تسليم شهادات التلقيح وفرضت على الفلاحين أن تقوم واحدة من الجمعيات الثلاث باستخلاص الدعم من الوزارة بدلا عنهم على أساس أنها ستمدهم بها بعد التوصل بها، لكن الجمعية بدل دفع التعويضات للفلاحين يقوم كريمين بتحويل الأموال في الحساب الشخصي لنائبه في الجمعية نفسها، وبالتالي تحصل الجمعيات الثلاث على وثائق الفلاحين لتحصل على الدعم بدلا عنهم، ما أثار الكثير من الاحتجاجات بخصوص تأخر حصولهم على التعويضات، وكذلك بعض الاختلالات التي تشوب بعض الملفات الخاصة بالتلقيح، ما دفع الوزارة إلى وقف عملية الدعم منذ سنة 2015، بسبب هذه الاختلالات.