النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

اختفاء رئيس جماعة بعد قرار تبليغه بحكم في قضية شيك بدون رصيد

مع تيلي ماروك

فشل أعوان التبليغ والتنفيذ في المحكمة الابتدائية لآسفي تبليغ رشيد محب، رئيس جماعة الغياث والكاتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية، بصدور حكم قضائي غيابي في حقه بعد إدانته ومتابعته من قبل النيابة العامة بتهمة إصدار شيك بدون رصيد وعدم توفير مؤونة شيك عند التقديم للأداء بقيمة 32 مليون سنتيم.

وكشفت معطيات ذات صلة أن رشيد محب، رئيس جماعة الغياث والكاتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية، لم يعد يتواجد في مقر مخابرته المدون بوثائق المحكمة، حيث لم يجد أعوان التبليغ بالمحكمة الابتدائية لآسفي أي أثر له رغم العديد من محاولات تبليغه حكم المحكمة الذي صدر في حقه عن هيئة قضائية منذ سنة.

وقضى حكم صادر عن المحكمة الابتدائية في آسفي يوم 6 مارس 2019 بإدانة رشيد محب، رئيس جماعة الغياث، غيابيا بأداء غرامة مالية نافذة قدرها 80 ألف درهم، مع تحميله الصائر، بعدما تخلف عن حضور جلسات محاكمته في ملف قضائي تحت عدد 2579 / 18 يتابع فيه من قبل النيابة العامة بتهمة إصدار شيك بدون رصيد وعدم توفير مؤونة شيك عند التقديم للأداء طبقا للمادتين 316 و543 من مدونة التجارة، بعدما تقدم نائبه في جماعة الغياث، عبد الرزاق بوعودة، بشكاية إلى وكيل الملك مرفقة بنسخة من شيك بدون رصيد يحمل توقيع رشيد محب.

وسبق لوكيل الملك في المحكمة الابتدائية لآسفي أن أعطى تعليماته لعناصر الدرك الملكي بالبحث عن رشيد محب، رئيس جماعة الغياث والكاتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية، وحليف حزب العدالة والتنمية في تسيير جماعة الغياث، للاستماع إليه في قضية إصداره لشيك بدون رصيد بقيمة 32 مليون في اسم شركة في ملكيته تحمل اسم "كوادر تراس"، ورغم تقديم رشيد محب لتنازل صاحب الشيك إلا أن قرار النيابة العامة أبقى على متابعته في حالة سراح.

ومعلوم أن رشيد محب، رئيس جماعة الغياث، سبق له أن كان موضوع قرار بالعزل موقع من قبل وزير الداخلية تحت رقم 2.09.140، بعد تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية أثبت ارتكابه لمخالفات خطيرة، من بينها استفادة شركة تملكها زوجته من صفقات الجماعة التي يرأسها، وعدم استخلاص رسوم وضرائب الجماعة، واستغلال المجزرة دون مصادقة وزارة الداخلية على صفقتها، وانعدام الوثائق المثبتة لنفقات الجماعة، وانعدام سجلات إصلاح وشراء قطع الغيار والبنزين، والقيام بتوظيفات دون احترام لمقتضيات القانون.