منعش عقاري نصب على مواطنين في 7 مليارات
مع
أحالت المصالح الأمنية أمس الاثنين، على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببوزنيقة منعشا عقاريا معروفا، بناء على شكايات تقدم بها مجموعة من الضحايا، أغلبهم من الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وتفيد الشكايات بحسب ما أوردته مصادر إعلامية، بأن المنعش العقاري جمع مبلغا ماليا قدر ب 7 مليارات سنتيم قبل أن يختفي عن الأنظار دون أن يكمل المشروع ويسلم الشقق الى أصحابها.
وأوضحت ذات المصادر أن توقيف المنعش العقاري بمدينة الدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي جاء عن طريق الصدفة بعد أن لمحه بعض الضحايا، فاتصلوا بالشرطة التي التحقت بهم وتم توقيفه بمقتضى مذكرة بحث كانت صادرة في حقه.
وأكد ذات المصدر، على أن الشكايات مازالت تتقاطر، إلى حدود اليوم الإثنين على المصالح الأمنية ببوزنيقة التي تتولى البحث في الملف، على اعتبار أن المشروع يقع بالنفوذ الترابي للمدينة.
وكان ملف المنعش العقاري المذكور قد وصل صداه إلى البرلمان من خلال سؤال وجهته النائبة السعدية بن سهلي عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى وزير الداخلية حول "إنصاف المتضررين من المشروع العقاري السكني الاقتصادي النهضة الموجود بين بوزنيقة وابن سليمان.
ويعد أغلب ضحايا المشروع المخصص للسكن الاجتماعي من فئة 25 مليون سنتيم والسكن المتوسط الاقتصادي من أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج الذين كانوا قد نظموا خلال الشهر الماضي مجموعة من الوقفات الاحتجاجية أمام المشروع السكني بجانب الطريق الرابط بين مدينتي بوزنيقة وابن سليمان لحث السلطات على التدخل لإجبار صاحب المشروع على إكمال بنائه وتسليمهم الشقق التي دفعوا مقابلها مبالغ مالية مهمة.