الداخلية تطالب عمدة مراكش بتوضيحات حول اختلالات سوق الجملة
مع
علم موقع "تيلي ماروك"، من مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية طالبت عمدة مراكش، عن طريق والي جهة مراكش- آسفي، الأسبوع الماضي، بتقديم توضيحات في شأن الاختلالات التي يعرفها سوق الجملة للخضر والفواكه، والتي سبق أن وقفت عليها لجنة تفتيش من الإدارة الترابية خلال شهري ماي ويونيو الماضيين.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن عمدة مراكش مطالب بالرد على استفسارات وزارة الداخلية، بعد توصله بتقرير لجنة التفتيش التابعة للإدارة الترابية، والذي رصد مجموعة من الاختلالات التي يعرفها هذا المرفق، الذي قرر المجلس الجماعي وضعه ضمن قائمة المرافق المعنية بالتدبير المفوض.
وكشفت مصادر لـ"تيلي ماروك"، أن تقرير اللجنة استغرب كيف أن مجموعة من مستغلي السوق لا يتوفرون على قرارات صادرة عن المجلس الجماعي من أجل مزاولة أنشطتهم، خاصة أرباب المحلات الخاصة بكراء "الصناديق" المخصصة لتعبئة الخضر والفواكه، حيث يتواجد أكثر من 40 شخصا يزاولون هذا النشاط داخل فضاء السوق، مقابل درهمين لكل صندوق، دون أن يجبرهم العمدة على أداء إتاوة للمجلس الجماعي.
وبحسب مصادر من السوق، فإن مفتشي الوزارة اكتشفوا أن عددا من موظفي المجلس الجماعي يزاولون مهاما معينة داخل السوق لا يسمح لهم القانون بمزاولتها، وبشكل خاص مديرة السوق ووكيل المداخيل، فالأولى تشرف على التدابير الإدارية والثاني هو المسؤول عن المداخيل المالية، وأسندت إليهما هاتان المهمتان خارج القانون، إذ لا تتعدى درجة كل واحد منهما تقني مساعد.