النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

المنصوري تفتح ملف اختلالات الوكالة الحضرية لتطوان

مع telemaroc

علمت «الأخبار»، من مصادر خاصة، أن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، طلبت، بحر الأسبوع الجاري، من المصالح المختصة بالوزارة، إعداد تقارير حول اختلالات الوكالة الحضرية لتطوان، واطلاعها على كافة التفاصيل الخاصة بمسار تعيينات المدير المنتهية ولايته على رأس الوكالة أكثر من مرة، فضلا عن حيثيات جمود ملفات تعميرية أثارت احتجاجات واحتقان اجتماعي، رغم طرح القضايا بالمؤسسة التشريعية ووعد الوزيرة السابقة بالتدخل دون جدوى.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن بحث المنصوري، في ملف الوكالة الحضرية لتطوان، ينتظر أن يصل للتدقيق في أسباب العلاقات المتشنجة لإدارة الوكالة مع منتخبين ومسؤولين في وزارة الداخلية من عمال وغيرهم، ما عطل عملية التنسيق الأمثل بين المؤسسات، لدعم الاستثمارات ومنح التراخيص وفق التسهيلات الضرورية، خارج أي تعقيدات أو استغلال سلطة التوقيع لخدمة أجندات خاصة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن البحث في تسيير الوكالة المذكورة، سيشمل أيضا التوقيع على تسوية غامضة لمشروع ضخم بمرتيل، ما أثار جدلا واسعا ودفع بالسلطات الإقليمية بالمضيق لإعفاء مسؤولين بالعمالة والجماعة الحضرية لمرتيل، ودخول النيابة العامة المختصة على الخط للتحقيق، فضلا عن البحث الإداري في ظروف عقد اللجنة المشتركة التي وافقت على التسوية، علما أن هناك مشاريع أخرى سبق رفض طلب التسوية الخاصة بها، وتم التأشير بعدم الموافقة على الأمر من قبل مصالح الوكالة الحضرية لتطوان.

وذكرت المصادر نفسها أن العديد من المستثمرين الشباب وغيرهم، طالبوا المنصوري بتعيين مدير جديد على رأس الوكالة الحضرية لتطوان، وذلك وفق معايير الجودة والعطاء في العمل، لتسريع الحصول على تراخيص والعمل على التنسيق الأمثل مع المؤسسات المعنية، وتفادي العراقيل والاحتجاجات والغموض، والقطع مع تشكيل لجان توافق على ملفات وترفض أخرى دون تبرير واضح.

وأضافت المصادر ذاتها أن محمد مهيدية والي جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، يواصل بدوره التنسيق مع السلطات الإقليمية بتطوان والمضيق، لحل مشاكل التعمير والعمل على دعم المستثمرين الشباب، وتفادي كل العراقيل الناجمة عن استغلال السلطة في غير محلها، حيث سبق وتوعد كل من تسبب في جمود ملفات تعميرية وشل الاقتصاد المحلي بالمتابعة القضائية، تنزيلا لربط المسؤولية بالمحاسبة كما جاء ذلك في الدستور المغربي، باعتبار التعمير من أهم أسباب التنمية وتوفير الشغل.