النيابة العامة بتطوان تدخل على خط الاعتداء على مقابر
مع Tele Maroc
أشرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، قبل أيام قليلة، على استماع مصالح الدرك الملكي إلى أطراف شكايات الاعتداء على حرمة مقابر، بتمرير قنوات للصرف الصحي داخلها، وفتح طرق وسط القبور، فضلا عن منع السكان من الوصول إلى قبور ذويهم لزيارتهم وللترحم عليهم، بفتح ممرات عمومية للراجلين والسيارات.
وحسب مصادر مطلعة، فقد قامت مصالح الدرك الملكي بزيارة ميدانية لمقبرة بإقليم المضيق، حيث تم إنجاز تقارير مفصلة حول حيثيات الاعتداء على حرمة أكثر من 40 قبرا بمقبرة المجاهدين بالمنطقة، وكذا فتح قنوات للواد الحار بالمكان، وعدم الاكتراث لاحتجاجات السكان في الموضوع.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فقد تم الاستماع إلى بعض المشتكين في الموضوع، وتوقيع محاضر رسمية بعين المكان، كما تم الاستماع إلى المشتكى بهم، في انتظار دراسة المحاضر من قبل النيابة العامة المختصة، وإعطاء تعليمات جديدة في القضية، لربط المسؤولية بالمحاسبة، طبقا للمساطر القانونية المعمول بها في المجال.
وكان برلماني حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم المضيق، أثار قضية الاستيلاء على طرق بالمقابر، ما أدى إلى إغلاقها والاستيلاء على المصلى، وإقامة سدود مائية فوقها، بجماعة العليين بدوار فرسيوة، فضلا عن التأكيد على متابعة الملف لمحاسبة المتورطين، حيث سبق واحتج السكان المتضررون وتقدموا بشكايات متعددة إلى الجهات المعنية.
يذكر أن مكتب عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، استقبل بدوره، في وقت سابق، شكايات متعددة في موضوع الاعتداء على حرمة مقابر بجماعات ترابية بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، وفتح طرقات وممرات داخلها، وتمرير قنوات الصرف الصحي، فضلا عن الاستيلاء على ممرات، وكذا منع السكان من المرور لزيارة المقابر، ما خلف موجة استياء وتذمر في صفوف جميع المتضررين.