النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

التحقيق في وفاة مولودة أمام مركز صحي بشفشاون

مع Tele Maroc

حلت لجنة جهوية عن المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، أول أمس الأربعاء، بالمركز الصحي تمروت بشفشاون، وذلك قصد فتح تحقيق في وفاة مولودة أمام المركز المذكور، وإنقاذ سيدة حامل بإرسالها نحو مركز باب برد، حيث تم الشروع في الاستماع إلى مسؤولين في وزارة الصحة بإقليم شفشاون، وكذا البحث في السجلات الخاصة بعمل ممرضين وأطباء، والتفاصيل المتعلقة بعمل دور الولادة بالمناطق القروية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن اللجنة المذكورة ستعمل على التدقيق في عدم العمل، وفق نظام الإلزامية، بالنسبة إلى المولدة التي تعمل بالمركز الصحي تمروت، فضلا عن مراجعة نتائج البحث الأولي الذي كشف أن الأمر يتعلق بخروج ممرضة في عطلة مرضية، والثانية تعمل لعشرين يوما فقط في الشهر، وفق نظام الإلزامية، وقد صادف حضور السيدة التي وضعت مولودتها أمام المركز الصحي تمروت، عشرة أيام من الشهر التي تعمل فيها المولدة خارج نظام الإلزامية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن اللجنة المذكورة ستقوم كذلك بالاستماع إلى العائلة المعنية بوفاة المولودة، والتدقيق في كافة الحيثيات الأخرى التي تم الحديث عنها في المواقع الاجتماعية، وذلك قبل رفع تقارير مفصلة إلى المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة الشمال، قصد اتخاذ القرار المناسب، وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، طبقا لنتائج البحث الإداري في الموضوع الذي أصبح محط احتجاجات من قبل سكان القرى النائية بشفشاون.
وذكر مصدر أن العديد من المحامين بهيئة تطوان وبشفشاون أكدوا على استعدادهم لرفع دعوى قضائية ضد خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك بسبب اختلالات القطاع الصحي بإقليم شفشاون، وغياب الجودة في الخدمات الصحية العمومية، والنقص الحاد في الأطر الطبية والتمريضية، فضلا عن غياب العديد من الأدوية، ومشاكل التوجيه نحو المستشفى الإقليمي بتطوان، ما يهدد صحة وحياة المرضى والحوامل بسبب خطر المضاعفات، وضرورة سرعة التدخل الطبي في حالات مستعجلة.
وأضاف المصدر نفسه أن العديد من البرلمانيين بشفشاون قاموا كذلك بمساءلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في موضوع وفاة مولودة أمام المركز الصحي تمروت، والنقص الحاد في الموارد البشرية والاختصاصات، ناهيك عن المشاكل التي يتخبط فيها المستشفى الإقليمي محمد الخامس، وضرورة تشييد مؤسسات استشفائية إضافية بالإقليم، لتخفيف ضغط التوجيه، وتجويد الخدمات الصحية العمومية.