النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

الأمطار تعري اختلالات صفقة السوق الأسبوعي ببرشيد

مع telemaroc

طالبت فعاليات حقوقية ومدنية ببرشيد بفتح تحقيق في صفقة مشروع إحداث السوق الأسبوعي «اثنين برشيد» الذي لم تمر على افتتاحه سوى سبعة أيام، حتى عرت الأمطار الأخيرة التي عرفتها المدينة عن الوضعية الكارثية واختلالات في صفقة إنجاز المشروع، حيث حولته الأمطار إلى مستنقع مائي وأوحال تغرق زواره، ما جعل المواطنين، سواء القادمين من البوادي أو من مدن أخرى، ناهيك عن سكان المدينة، الذين توافدوا على السوق الأسبوعي، (الاثنين)، يعيشون معاناة كبيرة جراء الحالة الكارثية التي عرفها السوق الجديد الذي سوقه المجلس السابق، خلال حملته الانتخابية، قبل تسلمه من المقاولة المكلفة بإنجاز المشروع، على أنه سوق بمواصفات حديثة، لكن أمطار الخير كشفت عن فضيحة غياب البنيات التحتية بالسوق الذي لم يتم إنجازه وفقا للمعايير، حيث يفتقر لمجاري مياه الأمطار بجميع أزقته، وحولت الأمطار أرضيته إلى مستنقعات وبرك مائية يصعب معها على المرء المرور من بعض الممرات، بحيث اضطر الباعة إلى وضع سلعهم ببرك مائية، مستعملين الأحجار والألواح الخشبية.

وضعية السوق الأسبوعي، الذي تم افتتاحه في 7 مارس الجاري، وإنجازه على مساحة تناهز 10 هكتارات تقريبا بكلفة ناهزت 42 مليون درهم، والذي كان مقررا افتتاحه سنة 2011، بمواصفات وصفها المسؤولون عن الشأن المحلي بالمجلس السابق بالعصرية، قبل أن يتم تسلم المشروع من المقاولة مع نهاية الولاية السابقة دون مراجعة بنود دفتر التحملات الخاصة بالمشروع، حيث تم استعماله كورقة خلال الحملات الانتخابية الماضية، لكن قدوم المجلس الحالي، وأمام قرار المجلس السابق بإغلاق السوق الأسبوعي واحتجاج المهنيين، بادر إلى اتخاذ مقرر جماعي يقضي بفتحه للعموم، دون المطالبة بمراجعة دفتر التحملات للتأكد من احترامه للمعايير المتفق عليها في دفتر التحملات، لكن، بعد مرور سبعة أيام، كشفت الأمطار عن فضيحة اختلالات صفقة السوق الأسبوعي، الأمر الذي جعل المهنيين وفعاليات المدينة يتساءلون عن التغيير الذي تحدث عنه المسؤولون بكون السوق الجديد يتوفر على مواصفات حديثة، في وقت اكتشفوا أن الوضعية التي كان عليها السوق الجديد أول أمس الاثنين لا تختلف عن الوضعية التي كان عليها السوق القديم.

وهي وضعية أخرجت فعاليات المدينة عن صمتها، عبر منصات التواصل الاجتماعي، للمطالبة بفتح تحقيق في الصفقة، سواء بالنسبة للسوق الأسبوعي أو المجزرة التي لازال العمل بها موقوف التنفيذ، بعدما رفضت وزارة الداخلية المصادقة على محضر الدورة الخاص بتدبيرها بسبب وجود عيوب في بنود الصفقة التي صادق عليها المجلس السابق.