النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

وكيل الملك ببرشيد يحذر من الجريمة الجمركية

مع Télé Maroc

أكد عبد السلام بوهوش، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، أن الجريمة الجمركية من أكثر الجرائم الاقتصادية الماسة بالمنافسة الحرة والنزيهة وبمصداقية الضمانات الممنوحة للمستثمرين، وأصبحت تشكل إخلالا بالنظام الجمركي.
وأضاف بوهوش خلال كلمته أول أمس الخميس، خلال يوم دراسي بعنوان «مستجدات التجريم والعقاب للجريمة الجمركية» نظمته رئاسة النيابة العامة بابتدائية برشيد بشراكة مع مكتب الجمارك والضرائب غير المباشرة، على أن جريمة التهريب الجمركي تفوت على الدولة تحصيل الرسوم الجمركية وتحرم الخزينة العامة من مداخيل مالية مهمة، مشيرا إلى أن استيراد السلع الأجنبية بطريقة غير شرعية يضر بشكل كبير بالمنتوج المحلي الذي يجد صعوبة في التسويق.
واعتبر ممثل النيابة العامة، خلال اليوم الدراسي ذاته الذي نظم لفائدة قضاة النيابة العامة والقضاة المكلفين بالمادة الجنحية وضباط الشرطة القضائية، أن مثل هذه الجرائم تؤدي في بعض الأحيان إلى إغلاق المؤسسات الإنتاجية الوطنية، والتي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الشغل، مما قد يجعل الدولة تواجه مشاكل اقتصادية واجتماعية، التي تكون مصدر انتشار الجريمة.
ومن أجل حماية النظام العام الاقتصادي عامة، والنظام الجمركي خاصة، أكد وكيل الملك على أن المشرع المغربي سن إطارا تشريعيا يتعلق بمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الصادرة بتاريخ 09 أكتوبر 1977، وهي مدونة شملتها خلال 44 سنة الماضية، عدة تعديلات ومنها التعديلات الأخيرة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2022، وهي تعديلات مست بسياسة التجريم والعقاب في النظام الجمركي المغربي.
وكان هذا اللقاء مناسبة لخلق جسور التواصل والتعاون والتنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من خلال مصالحها على مستوى سطات، ومناسبة للمناقشة بطريقة علمية وعملية، حيث تم التطرق لمجموعة من النقط منها خصوصيات الجريمة الجمركية من حيث التجريم والإثبات وتحديد المسؤولية وتقدير الجزاء، وعلاقة الأعوان محرري المحاضر التابعين لإدارة الجمارك بالنيابة العامة، علاقة إدارة الجمارك بالقضاء الجالس، بالإضافة إلى نقط تخص الشق المتعلق بعلاقة الشرطة القضائية بإدارة الجمارك، وضوابط تحرير المحاضر المثبتة للجريمة الجمركية وقوتها الثبوتية، وإجراءات البحث والتحري المخولة للأعوان محرري المحاضر بين مدونة الجمارك وقانون المسطرة الجنائية.