النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

ميدي 1 تيفي تمنع صحافييها من لايفات مواقع التواصل

مع تيلي ماروك

نبهت إدارة قناة «ميدي أن تي في» الصحافيين العاملين لديها من مغبة الاستمرار في استغلال مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)، بعدما تحول عدد من مقدمي البرامج الحوارية والنشرات الإخبارية، إلى مدونين ونشطاء ومعدي برامج بالفيسبوك، حيث توصل الصحافيون بالقناة، بمراسلة في الموضوع، عبر بريدهم الإلكتروني، موقعة من طرف عمر الذهبي الرجل الثاني بالقناة، حث من خلالها المعنيين على التوقف الفوري عن استغلال صفحاتهم الشخصية، في إجراء حوارات وأنشطة مهنية، باعتبارهم متعاقدين مع قناة ميدي أن تيفي، التي تربطها بهم عقود عمل.

وحسب مصدر «تيلي ماروك»، فإن عددا من الصحافيين عمدوا، خلال فترة الحجر الصحي، إلى استضافة عدد من الأساتذة والوزراء والسياسيين ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، وأجروا معهم نقاشات عمومية، عبر تقنية «زووم»، وبثوا ذلك على صفحاتهم الشخصية بالفيسبوك، قبل أن تتطور الأمور إلى إحداث قناة على موقع اليوتيوب، بسبب تزايد عدد المتتبعين، وهو الأمر الذي اعتبرته إدارة قناة «ميدي أن تي في» خرقا لبنود العقد المبرم بين الصحافيين وإدارة القناة، والذي يستوجب التزام الصحافيين بواجب التحفظ.

وأثار قرار منع الصحافيين من استغلال مواقع التواصل الاجتماعي، ردود فعل متباينة بين مهنيي القطاع، حيث ذهب البعض إلى اعتبار أنه من حق إدارة «ميدي أن تي في» أن تدق ناقوس الخطر، إذا رأت أن صحافييها تحولوا إلى مدونين ونشطاء ومعدي برامج بالفايسبوك، لأن الصحافي عندما يوقع عقد عمل مع مؤسسة إعلامية يصبح، أخلاقيا، ملزما بواجب التحفظ تجاه هاته المؤسسة الإعلامية، التي تصرف له أجره عند آخر الشهر،مع الإشارة إلى أن التنبيه الذي توصل به صحافيو القناة،حول منع استعمال شبكات التواصل الاجتماعي ليس قضية على الإطلاق، لأن الصحافي يشبه إلى حد بعيد لاعب كرة قدم، عندما يوقع مع ناد رياضي، فإن قوانين هذه اللعبة تمنع عليه اللعب مع أكثر من فريق، وهو الأمر ذاته بالنسبة للصحفي، عندما يوقع عقد عمل مع مؤسسة إعلامية فلا ينبغي أن «يلعب» مع مؤسسات أخرى منافسة،إلا إذا حصل التراضي بين الطرفين، لأن النقاش الدائر في نهاية المطاف يتعلق بقضية توافق، وليس قضية تكميم أفواه.

من جهتهم، استند الرافضون لقرار منع الصحافيين من استغلال الفيسبوك على كون وسائل التواصل الاجتماعي، غير معنية بتاتا بمسألة تضارب المصالح بين القناة والإعلاميين،معتبرين،في السياق ذاته، منع الصحافي من وسائل التواصل الاجتماعي، بمثابة منعه من المشاركة في نواد ثقافية وأدبية وفكرية وإلقاء محاضرات فيها، وأن العقد الذي يوقعه الصحافي مع مؤسسة إعلامية، يكون بشروط واضحة، ليس من ضمنها المنع من استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين على أن الصحافي مادام يؤدي عمله على أحسن وجه فليس للإدارة حق التدخل في حريته، باعتبار أن الصحافي قام بتوقيع عقد عمل، وليس عقد تمليك، وأن منعه من ممارسة نشاط مجاني بالفيسبوك، قد يتطور إلى المنع مستقبلا من التدوين، لأنه ليس هناك فرق بين أشكال النشر سواء بالفيديو أو الكتابة.