لفتيت يكشف حقيقة «التلاعب» بمواعد «الفيزا» بتطوان
مع Télé Maroc
كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قبل أيام قليلة، أن ما تم تداوله من تلاعب واتجار في مواعد التأشيرات بالقنصلية الإسبانية بتطوان، كشفت تحقيقات مصالح الوزارة أنه غير دقيق، ويتعلق بشائعات تناقلها العديد من رواد المواقع الاجتماعية، كما تبين تكليف مصالح القنصلية الإسبانية لمكتب مختص(BLS) بتلقي الطلبات وتحويلها إلى القنصلية لدراسة الملفات واتخاذ القرار المناسب، سواء كان بالقبول أو الرفض، طبقا للشروط القانونية المطلوبة.
وأضاف لفتيت أن المواعد الممنوحة من قبل المصالح القنصلية تبين أنها تتراوح بين 40 إلى 50 موعدا في اليوم، حيث يلجأ البعض إلى خدمات بعض الوكالات الخاصة، لتحديد موعد لوضع طلب الحصول على التأشيرة، لعدم الدراية باستعمال التقنيات بالموقع الإلكتروني المخصص، وهو ما اعتبرته جهات أنه يدخل في مجال الوساطة، والتدخل للاتجار في المواعد وحجزها مقابل مبالغ مالية يتم الاتفاق حولها بشكل مسبق.
وحسب مصادر، فإن المصالح الخارجية الإسبانية قامت بتشكيل لجنة تفتيش للبحث في الملف المذكور، والقيام بتتبع الإجراءات الخاصة بمواعد التأشيرات بالقنصلية الإسبانية بتطوان، فضلا عن مراجعة والتدقيق في كل ما يتم تداوله بخصوص الاتجار في حجز المواعد، والشكايات التي وصلت إلى المؤسسة التشريعية بالرباط.
وكان العديد من البرلمانيين بإقليم تطوان تقدموا بأسئلة إلى مصالح وزارة الداخلية، تتحدث عن كون العديد من المواطنين المغاربة يتفاجؤون عند التقدم بطلبات الحصول على تأشيرة «شنغن» عن طريق المراكز الوسيطة، التي تتعامل معها العديد من قنصليات الدول الأوروبية، بحجز كافة المواعد بشكل مسبق، في حين وبمجرد الاتصال بمكاتب السماسرة يتم تحديد الموعد المطلوب، وذلك بعد تقديم مقابل مادي يفوق أحيانا مصاريف ملف التأشيرة.
وتطرقت الأسئلة البرلمانية إلى أن المواعد التي تطلقها المراكز المعتمدة من الدول الخاضعة لنظام تأشيرة «شنغن»، والتي تفتح الحجز في أوقات جد متأخرة من الليل، يتم حجزها بالكامل من قبل هؤلاء السماسرة، والتي يعيدون بيعها إلى الراغبين في الحصول على التأشيرة، بسبب سيطرتهم عليها، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات، ويتطلب تدخل الجهات المعنية لتصحيح الاختلالات.