مجلس آسفي يصرف مليارين و500 مليون لموظفين أشباح
مع تيلي ماروك
رفع المجلس الإقليمي لآسفي برئاسة عبد الله كاريم عن حزب الأصالة والمعاصرة كتلة الرواتب والتعويضات القارة والمختلفة للموظفين والأعوان والمتعاقدين إلى مليارين و541 مليون سنتيم برسم السنة المالية 2020، أي بما يعادل أزيد من نصف ميزانية التسيير التي لا تتجاوز 4 ملايير و500 مليون سنتيم.
ووضع المجلس الإقليمي لآسفي اعتمادات مالية تضاف إلى الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين، حيث خصص أيضا برسم سنة 2020 ميزانية تصل إلى 54 مليون سنتيم كأجور للموظفين المتعاقدين، و15 مليون سنتيم كأجور للأعوان العرضيين.
وحملت نفقات التعويضات المختلفة لموظفي المجلس الإقليمي لآسفي اعتمادات مالية مهمة، حيث ستصرف برسم سنة 2020، ميزانية محددة في 14 مليون سنتيم كتعويضات عن الأشغال الإضافية، و28 مليون سنتيم كتعويضات عن الأشغال الشاقة والموسخة، و14 مليون سنتيم كتعويضات عن المسؤولية، و5 ملايين سنتيم كتعويضات عن الإشراف على المباريات والامتحانات، بجانب 41 مليون سنتيم كتعويضات عن النقل والتنقل.
وتكشف أرقام ميزانية المجلس الإقليمي لآسفي التضخم الكبير في أداء أجور وتعويضات الموظفين والأعوان والتي ستصل برسم سنة 2020 إلى مليارين و500 مليون سنتيم، أي بما يعادل أزيد من نصف ميزانية التسيير، رغم أن المجلس لا يحصي بدقة الموظفين التابعين له، بمن فيهم فئة الموظفين الأشباح، والذين لا يلتحقون بمقرات عملهم، وتصرف لهم شهريا رواتبهم وتعويضاتهم، ولا يضع المجلس أية تدابير إدارية لمراقبة عمل الموظفين ولا يتوفر على أية سجلات للتوقيع عن الحضور.
ومنذ انتخابه قبل 4 سنوات ظل عبد الله كاريم، رئيس المجلس الإقليمي لآسفي عن حزب الأصالة والمعاصرة، يبرمج في كل سنة مالية اعتمادات مخصصة لصيانة البنايات الإدارية، حيث وضع ميزانية سنوية لا تقل عن 82 مليون سنتيم، رغم أن جميع مكاتب المجلس توجد داخل مقر عمالة آسفي، وهي كلها مكاتب تتوفر على تجهيزات وأثاث فاخر ولا تتطلب أية أشغال صيانة.
وقد وضع عبد الله كاريم، رئيس المجلس الإقليمي لآسفي، رهن إشارته وإشارة نوابه، اعتمادات مالية تصل إلى 54 مليون سنتيم، سيتم صرفها خلال سنة 2020، على مصاريف نقل الرئيس داخل وخارج المملكة، من بينها مصاريف المهمة بالخارج والتي تصل إلى 20 مليون سنتيم، بجانب 63 مليون سنتيم كتعويضات للرئيس ونوابه، و4 ملايين سنتيم كمصاريف للتأمين.
وسبق للمفتشية العامة للإدارة الترابية أن رصدت عددا من الاختلالات المرتبطة بصرف ميزانية المجلس الإقليمي لآسفي، خاصة في الاعتمادات المالية الضخمة والتي صرفت في أمور ثانوية وتكميلية حيث بلغت المصاريف المخصصة للحفلات والمهرجانات والسيارات وشراء الحواسيب والمطبوعات أزيد من 655 مليون سنتيم صرفت في سنة واحدة فقط.