الدوادي يكشف موعد رفع الدعم عن البوطا
مع
ما إن يخبو نقاش رفع دعم المقاصة عن المواد الأساسية، وعلى رأسها السكر والدقيق المدعم وغاز البوتان، حتى يعيد لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالشؤون العامة والحكامة، فتحه من جديد. فقد كشف الوزير عن الموعد المتوقع لرفع الحكومة للدعم المخصص من صندوق المقاصة لمادة البوتان، معتبرا أنه "لن يتم اتخاذ هذا القرار إلا بعد ضمان عدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطن، وخصوصا الطبقة المتوسطة والفقيرة، من خلال السجل الاجتماعي الموحد"، على حد تعبير الوزير، الذي ربط بين قرار رفع الدعم وخروج السجل الاجتماعي الموحد، وقال إنه "لم يتم اتخاذ أي قرار بخصوص رفع الدعم عن الغاز".
وعلى الرغم من تأكيد الداودي على أن ما أثير حول موضوع رفع الدعم عن الغاز "غير صحيح"، إلى أنه ترك الباب مؤاربا حين قال: "مستقبلا لن يتم اتخاذ هذا القرار إلا بعد ضمان عدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطن، وخصوصا الطبقة المتوسطة والفقيرة، من خلال السجل الاجتماعي الموحد، وعليه، لا يوجد حاليا أي قرار برفع الدعم عن الغاز".
توضيحات الداودي تأتي في وقت كانت مصادر أكدت عكف حكومة العثماني على دراسة "سيناريو" لرفع دعم صندوق المقاصة عن مادة الدقيق، حسب المصادر التي أكدت أن مطاحن المغرب تنتج سنويا ما بين 35 و40 مليون قنطار من الدقيق، منها 8 ملايين قنطار مشمولة بالدعم، وتوجه إلى الفقراء ببعض الجماعات القروية الضعيفة المحددة سلفا.
وأبرزت المصادر ذاتها، أن الدولة تشتري الدقيق أغلى من الثمن الذي يباع به ببعض الأسواق الممتازة، ولذلك ستعمل الحكومة على رفع دعم صندوق المقاصة بشكل تدريجي عن هذه المادة بتقليص الكمية المدعمة، ويخص دعم الدولة تسويق القمح اللين وعملية سحقه على مستوى المطاحن الصناعية. أما بالنسبة للدعم على مستوى التسويق، فتحدد شروط شراء، بيع واستعمال القمح في كل موسم بقرار مشترك لوزراء الداخلية، المالية والفلاحة، من خلال تحديد السعر المرجعي للشراء عند الإنتاج، وتحديد مصاريف التخزين في 4 دراهم للقنطار الواحد في الشهر.