النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

المرأة القوية داخل الحركة الشعبية تخسر معركة عضوية مجلس المستشارين

مع

فاز الملودي عابد العمراني، مرشح حزب الاتحاد الدستوري، بمقعد برلماني بمجلس المستشارين، في الانتخابات التشريعية الجزئية بجهة بني ملال خنيفرة، التي جرت أمس الخميس، بحصوله على 33 صوتا، متفوقا على حليمة العسالي، مرشحة حزب الحركة الشعبية، التي حصلت على 18 صوتا من أصل 57 عضوا يتكون منهم مجلس الجهة.

وأفادت المصادر، أن الاتحاد الدستوري استرجع مقعده البرلماني الشاغر بمجلس المستشارين، بعدما أطاحت المحكمة الدستورية، بالبرلماني السابق عن نفس الحزب، محمد عدال، وحصل مرشح "الحصان" على دعم قوي من أعضاء مجلس الجهة المنتمون إلى أحزاب الأصالة والمعاصرة (9 أعضاء)، والعدالة والتنمية (9 أعضاء)، والاستقلال (7 أعضاء)، والاتحاد الاشتراكي (9 أعضاء)، بالإضافة إلى أصوات أربعة أعضاء من الاتحاد الدستوري، فيما نالت العسالي، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية أصوات منتخبي حزبها البالغ عددهم 12 عضوا، بالإضافة إلى دعم حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يتوفر على ستة أعضاء بمجلس الجهة

واندلع صراع بين مكونات الأغلبية الحكومية حول المقعد البرلماني الشاغر بمجلس المستشارين، وكشفت المصادر، أن حزب الحركة الشعبية قرر تزكية حليمة العسالي للتنافس على المقعد، فيما قرر حزب الاتحاد الدستوري تزكية المستشار الجهوي، العابد العمراني، بعدما رفض الأمين العام للحزب، محمد ساجد، التنازل لدعم العسالي، وبرر ذلك بكون حزبه يرغب في استرجاع مقعده البرلماني، ونزل عضو مكتب مجلس المستشارين والقيادي بحزب "الحصان"، إدريس الراضي، بكل ثقله على مستوى الجهة، لاسترجاع مقعد الحزب، وقام بحملة نجح من خلالها استقطاب مستشاري "البام" والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والاستقلال.

وكانت المحكمة الدستورية، قد أصدرت قرارا يقضي بعزل المستشار البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، محمد عدال، من العضوية بمجلس المستشارين، وأمرت بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر، وجاء قرار العزل بناء على طلب تقدم به وزير العدل، محمد أوجار، لتطبيق أحكام المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور، وذلك بعدما أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس حكما في 9 نونبر 2017 تحت عدد 694، قضي بعزل عدال من مهام رئاسة وعضوية المجلس الجماعي مريرت (إقليم خنيفرة)، وهو الحكم الذي تم تأييده بقرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في 6 مارس 2018 تحت عدد 938 .

وحسب وثائق الملف، فقد أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس في 9 نونبر 2017 حكما يقضي بعزل محمد عدال من مهام رئاسة وعضوية المجلس الجماعي مريرت (إقليم خنيفرة)، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، بسبب ارتكابه لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، كما أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، أصدرت في 6 مارس 2018 قرارا قضى بتأييد حكم المحكمة الإدارية السالف الذكر، كما رفضت النقض الطعن في هذا الحكم من طرف عدال.

وجاء عزل البرلماني عدال من رئاسة وعضوية بلدية مريرت، بناء على دعوى استعجالية تقدم بها عامل الإقليم إلى المحكمة الادارية بمكناس، ، بناء على تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي وقفت على جملة من الخروقات والتجاوزات في ما يتعلق بالتعمير والصفقات والتدبير المالي والاداري، وكذلك الاختلالات التي عرفتها بعض المشاريع، بالإضافة إلى خروقات خطيرة في مجال التعمير، تتجلى في عدم احترام الضوابط القانونية المنصوص عليها بالقانون 90.12 المتعلق بالتعمير، وبالقانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وبالمرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 24 ماي 2013 المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.