النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

الحكومة عاجزة عن توفير أدوية ومطالب بالكشف عن مصير 250 مليارا

مع

تزامنا مع الحملة التي أطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لتوفير العلاج المجاني لمرضى السرطان، أقرت الحكومة على لسان وزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان وحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، بعدم توفر أدوية هذا المرض الفتاك، والتزمت بتوفيره خلال الشهر المقبل.

وأوضح الرميد الذي رد نيابة عن وزير الصحة على إحاطات تقدمت بها ثلاثة فرق برلمانية، وهي الأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية، والاستقلال، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب، أول أمس الاثنين، حول عدم توفر الأدوية الخاصة بعلاج مرض السرطان بالمؤسسات الاستشفائية، أن الحكومة سيكون بإمكانها توفير تلك الأدوية في شهر يناير المقبل، وأوضح أن وزارة الصحة اتخذت خطوات استعجالية، بشراكة مع مؤسسة للا سلمى لمحاربة داء السرطان، لتوفير الأدوية خلال شهر يناير 2020 على أبعد تقدير، واعتبر الوزير أن غياب بعض الأدوية ظاهرة عالمية وليست حكرا فقط على المغرب، مشيرا إلى أن فرنسا وقع فيها نفاد كبير لأكثر من 450 دواء حيويا وأساسيا وتوصلت بـ200 ألف إشعار بانقطاع بعض الأدوية في سنة 2018.

وأكد الوزير في جوابه، أن مصدر غالبية أدوية السرطان هو الخارج، مشيرا إلى اتخاذ عدة إجراءات لاحتواء الأزمة الخطيرة التي تهدد حياة مرضى السرطان، من ضمنها منح رخص استثنائية بجلب أدوية السرطان مع الالتزام بتسجيلها وطنيا من أجل إتمام الصفقة العمومية المبرمجة لسنة 2019، وتعهد بإطلاق صفقة عمومية مستعجلة لسد الخصاص من هذه الأدوية وضمان التزود المستمر بها، بالإضافة إلى إطلاق مشاورات مع وزارة الاقتصاد حول تنزيل سياسة دوائية تستند إلى "نمط جديد عبر إبرام اتفاقية مع وحدات تصنيع الأدوية تضمن استمرار تزويد الأدوية بدون انقطاع حسب الحاجيات المتطلبة دون خشية من نفاد المخزون أو انتهاء صلاحية الأدوية وباقي المستلزمات الطبية"، وأشار الوزير إلى الرفع من ميزانية اقتناء أدوية السرطان ابتداء من السنة المقبلة، ثم مراجعة سعر هذه الأدوية في إطار مشروع قانون جديد يجري التحضير له قريبا، كما أكد على أهمية تشجيع أدوية مماثلة جنيسة لتوفير البديل للأدوية الأصلية التي تحتكرها الشركات العالمية الكبرى، بالإضافة إلى مراقبة المخزون الاحتياطي من أجل استباق أي انقطاع محتمل.

ومن جهته، نبه فريق العدالة والتنمية إلى خطورة انقطاع الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، ومنها دواء الأنسولين الخاص بمرضى السكري، وحمل الفريق المسؤولية للحكومة في توفير الأدوية للمرضى، وحماية حياتهم من كل المخاطر، كما طالب بفتح تحقيق حول مصير الميزانية المخصصة لاقتناء الأدوية، والتي تقدر بمبلغ 250 مليار سنتيم، مشيرا إلى ما ورد في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف تبديد أموال طائلة في حرق الأدوية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، تجاوزت قيمتها خلال سنة 2018 مبلغ 50 مليون درهم، تنضاف إليها 1.5 مليون درهم المصروفة على حرق الأدوية الفاسدة.

وفي رده، أكد الرميد نيابة عن وزير الصحة، توفر دواء الأنسولين، مشيرا إلى أن هذا الدواء يحظى بمراقبة صارمة، وأنه متوفر بكميات كبيرة لدى المصنعين والموزعين، كما أنه متوفر بجميع المؤسسات الصحية العمومية، مشيرا إلى أن الوزارة تتكفل بعلاج مرضى السكري، حيث يتم اعتماد صفقات إطار يتم تجديدها كل سنة، وذلك على مدى ثلاث سنوات.

وحمل وزير الصحة، في جلسة برلمانية سابقة، الشركات الفائزة بصفقات اقتناء الأدوية، مسؤولية ندرة أو غياب الأدوية من المستشفيات، مشيرا الى أن سياسة شراء الدواء المعتمدة لا تتوافق مع حاجيات المواطن، داعيا إلى ضرورة اعتماد سياسة خاصة لشراء الدواء لتفادي إتلاف وضياع الأدوية، وأوضح آيت الطالب في رده على سؤال حول "معالجة اشكالية سوء تدبير مخزون الأدوية" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن مخزون الأدوية بالمغرب يتوفر على معايير ذات جودة عالمية، لكن في المقابل يعاني من بعض النواقص التي تتمثل في الوسائل اللوجيستيكية لتدبير وتوزيع الأدوية في المكان والوقت المحددين.

وأكد الوزير أن الاختلالات التي يعرفها توزيع الأدوية تتعلق بصفقات اقتناء الأدوية حيث كانت الاعتمادات المرصودة لشراء هذه الأدوية غير كافية لتوزيعها في المكان والزمان المحددين، مضيفا أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات ومنها تعديلات في الصفقات الإطار، واعتمادات الأداء والالتزام، مما أعطى مرونة أكثر لاقتناء هذه الأدوية وتوزيعها في الوقت المحدد، مشيرا إلى أن دواء "ليفتيروكس" ودواء السل متوفران في المستشفيات، ويتم توفيرهما تحت الطلب، وذلك لتفادي الاحتكار، مشددا على ضرورة شراء الأدوية عبر الاتفاقيات.