النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

رئاسة النيابة العامة تأمر بتوسيع التحقيقات في ملف عقاري ونصب بالملايير

مع تيلي ماروك

أفاد مصدر خاص بأن رئاسة النيابة العامة بمحكمة النقض بالرباط، دخلت على خط ملف ضخم للنصب والاحتيال بالملايير في مجال العقار، حيث تمت إحالة القضية، بداية الأسبوع الجاري، على الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتطوان، تحت عدد 27963، وذلك لتوسيع دائرة التحقيقات، والكشف عن كافة الحيثيات والظروف المتعلقة بتهم التلاعب في تجارة العقارات الضخمة، وشيكات بالملايير بدون رصيد، والشكايات المسجلة ضد موثقين، وسماسرة بتهم خطيرة.

واستنادا إلى المصدر نفسه فإن النيابة العامة المختصة باستئنافية تطوان، لم ترضخ لمنطق الابتزاز أو الاتهامات الفارغة، وقررت الحسم في ملفات النصب والاحتيال في العقار، بتكليف خيرة الضباط بالفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن، من أجل تتبع الملفات بشكل دقيق، وكشف خيوط التلاعبات والجهات المحتمل تورطها بشكل غير ظاهر في عمليات النصب والاحتيال، وكيفية استغلال الثغرات القانونية، والتحايل واستغلال الثقة في ممارسة التدليس عند كتابة وتسجيل وتوثيق العقود، والحصول على الودائع.

وحسب المصدر ذاته فإن ملفات النصب والاحتيال في العقار، باتت تؤرق العديد من السماسرة وكذا منعشين عقاريين بمدن الشمال، يتخوفون من أن تصلهم حرارة التحقيقات، خاصة بعد فشل محاولات الصلح والتسوية الودية، واتجاه الشكايات إلى الباب المسدود، بسبب ظهور معطيات خطيرة للنصب والاحتيال وشبهات التعامل مع شبكات تبييض الأموال والاتجار الدولي في المخدرات.

وكانت النيابة العامة المختصة، باستئنافية تطوان، شرعت في البحث والتحقيق في شكايات ضد موثقين، ودراسة ملفات ومحاضر استماع بتهم النصب والاحتيال في العقار بالملايير، فضلا عن تعقب الضابطة القضائية بولاية الأمن، لمسار تحقيقات تتعلق بالاشتباه في تورط شبكات لتبييض الأموال والاتجار الدولي في المخدرات، في قضايا لها علاقة بالتلاعب في بيع العقارات الضخمة والفيلات، والنصب والاحتيال بشيكات بدون رصيد، والتدليس على المشتكين والتحايل على القانون، وخيانة الأمانة.

ومن ضمن الشكايات التي تحقق فيها النيابة العامة المختصة بتطوان، شكايات رقم 39/3112/2020 و41/3112/2020 و 40/3112/2020..، وهي كلها ضد موثقين، وتتعلق بتهم خيانة الأمانة والنصب والاحتيال والتدليس على المشتكين، فضلا عن تهم تكوين عصابة إجرامية قصد الاستيلاء على عقار الغير، والإدلاء والترويج بوقائع مخالفة للحقيقة في محرر رسمي، والنصب والاحتيال والتهديد عن طريق التضليل وغسيل و تبييض الأموال.

يذكر أن ملفات النصب والاحتيال في العقار بتطوان والمدن المجاورة، أصبحت على صفيح ساخن، ما دفع برجال أعمال في مجال العقار ومبيضي الأموال وغيرهم من شبكات الاتجار الدولي في المخدرات، للضغط ومحاولات التسوية الودية لبعض الشكايات، سيما وأن الأمر يتعلق بشيكات بدون رصيد بالملايير، وخروقات قانونية خطيرة.