النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

رؤساء جماعات ونواب يتهربون من التصريح بالممتلكات

مع

كشفت مصادر متطابقة، أن العديد من رؤساء الجماعات ونوابهم بالمجالس الترابية بالشمال، مازالوا يتهربون من التصريح بالممتلكات، رغم الإنذارات التي توصلوا بها من طرف المجلس الأعلى للحسابات، وكذا مخالفتهم القوانين المنظمة وبنود الدستور الجديد للمملكة، ومبادئ الحكامة والشفافية والنزاهة في تسيير الشأن العام المحلي، بالإضافة الى مراقبة طرق صرف المال العام.

وحسب المصادر نفسها، فإن بعض رؤساء الجماعات الترابية ونوابهم بأقاليم شفشاون ووزان والحسيمة وتطوان والمضيق - الفنيدق..، ظهرت عليهم علامات الثراء وامتلاك مجموعة من المشاريع والفيلات والسيارات الفارهة، فضلا عن استثمارات ضخمة في العقار وتعاطيهم للتجارة غير المهيكلة، وذلك بعد تسلمهم التسيير لسنوات، علما أنهم كانوا من قبل عاطلين عن العمل أو مجرد موظفين بسطاء في إدارات أو شركات خاصة.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن تعقب تقارير إدريس جطو للرؤساء المعنيين ونوابهم، ووضع ثرواتهم تحت مجهر المحاسبة والمراقبة، جعلهم يبادرون إلى تسجيل أملاكهم في أسماء الزوجات والأبناء وأفراد العائلة، سيما من راكموا الثروات بواسطة ربط علاقات خفية مع شبكات تبييض الأموال، التي تستثمر في شراء القطع الأرضية والمضاربة في العقار، ومافيا نهب الرمال واستغلال الوثائق التعميرية المتعلقة بتسوية الوضعية وتسليم السكنى ورخص البناء الانفرادية.

وتصل عقوبة التهرب من التصريح بالممتلكات، إلى حد العزل من المنصب والمتابعة القضائية لكشف مصادر الثروات وحيثيات الاغتناء، سيما من تم إنذاره مرتين من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات، دون موافاته المصالح المسؤولة بجرد لكل الممتلكات والعقارات المسجلة في اسمه.

وبلغ مجموع عدد الأعضاء المنتخبين الذين يتهربون من التصريح بممتلكاتهم، بحسب تقارير المجلس الجهوي للحسابات، 614 منتخبا بجهة طنجة -تطوان- الحسيمة، حيث احتلت الجماعات الترابية بأقاليم شفشاون ووزان والحسيمة والعرائش المراتب الأولى، متبوعة بعمالتي المضيق -الفنيدق والفحص أنجرة والجماعات الترابية بإقليم تطوان.

يذكر أنه لضمان فعالية واستقلالية مراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات، أعطى المشرع للمجلس الأعلى للحسابات، مهمة إيداع وتتبع ومراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات، حيث تعزز هذا التوجه من قبل مبادئ دستور 2011، سيما الفصلين 147 و158 اللذين ينصان على أن تناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات، وإلزام كل شخص، منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، بأن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، خلال ممارستها وعند انتهائها.