النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

مرضى السل بطنجة يحتجون بسبب غياب الأطر الطبية

مع Télé Maroc

أوردت مصادر مطلعة أن الإضرابات التي تخوضها الأطر الصحية، أخيرا، بعدد من المدن ضمنها طنجة، باتت تهدد مرضى السل بالمدينة الذين حجوا، نهاية الأسبوع الماضي، أمام مندوبية الصحة بطنجة للاحتجاج على غياب الأطر بمركز بوعراقية الوحيد بالمدينة، نتيجة انخراط عدد من الأطر في إضراب عام شمل مختلف المراكز الصحية والمستشفيات بالمدينة.

ويطالب مرضى السل، الجهات المختصة، بالعمل على وضع مصلحة للديمومة في حال تسجيل مثل هذه الإضرابات، حيث لهم ارتباطات مباشرة بالمركز المعني، وفي حال استمرار هذه الإضرابات، فإن حياتهم ستكون مهددة نظرا لكونهم بحاجة يومية للتزود بالأدوية والحقن الخاصة.

وبات هذا الداء يزحف على طنجة، حيث حددت الإصابات بهذا النوع من السل في 1309 إصابات من مجموع 2380 مصابا بداء السل بجميع أشكاله بعمالة طنجة- أصيلة وذلك إلى غاية توثيق هذه المعطيات أخيرا.

وحسب المعطيات نفسها، تم، لرصد هذه الحالات، تسخير نحو 38 إطارا طبيا، ضمنهم 20 طبيبا اختصاصيا في الأمراض التنفسية والسل، ثم طبيب عام وخمسة ممرضين متعددي الاختصاصات، إلى جانب تقنيين من أقسام الأشعة بالمستشفيات المحلية، ومساعدين اجتماعيين وثمانية ممرضين تقنيين من المختبر الوزاري بالمدينة.

وقالت الوزارة، ضمن المعطيات المتوفرة، إنها، لتوقيف زحف هذا المرض الخطير، شرعت في إعادة تأهيل مركز بوعراقية لتشخيص داء السل والأمراض التنفسية، مع دعم المختبر بآلات الكشف عن مرض "الجين اسكبير" المسبب الرئيسي لهذا الداء، فضلا عن حزمة إجراءات، منها وضع خطة عمل للتكوين والتكوين المستمر بالنسبة لجميع العاملين المعنيين بداء السل ووضع خطة عمل للتكفل بالمصابين بهذا الداء.

وكانت بعض المعطيات المتوفرة كشفت أن السبب الرئيسي في انتشار هذا الداء يرجع إلى عدم كفاية آليات التنسيق، حيث إن آليات التنسيق التي تحدد مسؤوليات جميع المتدخلين الأساسيين لمكافحة السل تعتبر غير كافية. وتبين أنه، منذ سنة 2015، جرى توقيف أنشطة الوحدات الجهوية المتعلقة بالتنسيق والإشراف لمكافحة السل، ولم تعد تمارس نشاطها حتى سنة 2019، وذلك بسبب عدم تعيين مسؤولي التنسيق وكذا بفعل غياب التكوين المخصص للموارد البشرية.

زيادة على ذلك، ورغم أن من شأن الأنشطة المتعلقة بالوقاية من داء السل المساهمة بشكل كبير في تخفيف مخاطر تطور هذا المرض، إلا أن البرنامج الوطني لمكافحة داء السل لا يتوفر على دليل وطني للوقاية متعلق بكيفية مراقبة الإصابة بالسل في المؤسسات الاستشفائية والأوساط المغلقة.