النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

أعضاء ورؤساء جماعات ينشرون غسيل المجلس الإقليمي بالصويرة

مع

تواصل المفتشية العامة لوزارة الداخلية، تحقيقاتها الدقيقة بالمجلس الإقليمي للصويرة، حيث استمعت مفتشتان انتدبتهما زينب العدوي، منذ أسبوعين، من أجل افتحاص المجلس الإقليمي لاثني عشر عضوا من أصل 13 يكونون تركيبة المجلس. غالبيتهم رؤساء جماعات بتراب إقليم الصويرة.

وحسب مصادر جيدة الاطلاع، فإن مفتشات الداخلية خصصن، الجمعة الماضي، لاستقبال أعضاء المجلس الإقليمي، حسب أجندة زمنية امتدت ليوم كامل، حيث ركزت أسئلتهن على شكاية سابقة تقدم بها الأعضاء المعنيون لوزارة الداخلية قبل أسابيع، يلتمسون فيها عبد الوالي لفتيت وزينب العدوي بإجراء افتحاص شامل للمجلس الإقليمي.

وطرح كل الأعضاء من جديد أمام مفتشات العدوي، جملة الخروقات التي تضمنتها الرسالة الموجهة لوزارة الداخلية حول مشاكل التدبير بالمجلس وتجاوزات الرئيس ومديرة المصالح المقربة منه، ووفق إفادة مصادر خاصة، فإن مفتشات العدوي منحن الوقت الكافي لكل الأعضاء، حيث سارع رؤساء الجماعات وأعضاء المجلس الإقليمي الذين أدلوا بشهاداتهم بطلب من ممثلي مفتشية وزارة الداخلية، إلى فضح كل الخروقات الخطيرة المنسوبة للرئيس علال الجرارعي المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة خاصة خلال الجزء الأول من ولايته الثانية على رأس المجلس الإقليمي للصويرة، ونشر 12 عضوا غسيل المجلس بفضح اختلالات التدبير ومظاهر التمرد على القوانين الجاري بها العمل في عقد الصفقات وتنفيذها وتتبعها، والتراجع المتعمد عن الالتزام بالاتفاقيات رغم ارتباطها بمجالات تنموية وحيوية، وباستثناء بعض الجماعات القروية من مشاريع وبرامج استثمارية تحت طائلة الانتقام، لأسباب سياسوية وشخصية بإيعاز من كاتبته المدللة التي أصبحت مديرة للمصالح والماسكة بزمام الأمور في الإقليم، فضلا عن استفرادهما باتخاذ القرارات، وعدم تقاسم محاضر الجلسات مع أعضاء المجلس وسلطات الوصاية.

وعدد غالبية الأعضاء أمام مفتشات وزارة الداخلية، خاصة الذين يدبرون شؤون مجالس جماعات قروية، مجموعة من التجاوزات المسجلة في ولاية الرئيس "البامي"، أبرزها تعريضهم لعملية ابتزاز خطيرة، وإرغامهم على دفع إتاوات مقابل الاستفادة من آليات وجرافات تم اقتناؤها بمبالغ مالية ضخمة من ميزانية الدولة، في الوقت الذي طالبت مفتشات العدوي، حسب مصادر الجريدة، الأعضاء بالإدلاء بما يؤكد هذه الاتهامات الخطيرة التي تستهدف الذمة المالية والأخلاقية للرئيس، كما طالب ممثلات مفتشية وزارة الداخلية بتمكينهن من الحجج المعللة لاتهامات أخرى تتعلق بتجاوز القانون في عقد الصفقات وتبديد المال العام والانفاق غير المبرر لميزانيات التسيير، خاصة فيما يرتبط بميزانية المحروقات والحفلات واقتناء السيارات الفخمة له ولكاتبته والتعويضات الدسمة وغيرها.

وحسب مصادر "تيلي ماروك"، فإن بعض رؤساء الجماعات الأعضاء في المجلس الإقليمي، أدلوا بالعديد من الوثائق والتسجيلات والمراسلات الرسمية التي تختزل معاناتهم مع رئيس المجلس الإقليمي، من حيث تجاهله لطلباتهم المشروعة الخاصة بتمويل المشاريع وبرمجتها وتنفيذها، كما أدلوا بمراسلات موجهة لسلطات الوصاية حول إقصائهم من المشاريع وتلكؤ الرئيس "البامي" ومديرة المصالح المقربة منه في تنفيذها، في الوقت الذي تتحدث نفس المصادر، عن أن سلطات العمالة نفسها في شخص العامل القديم والجديد تتوفر على رسائل مماثلة تدعو للالتزام بالمشاريع، تم تجاهلها هي الأخرى من طرف الرئيس.