هكذا أغرق "البيجيدي" البيضاء في الديون وحولها إلى ورش لأشغال لا تنتهي

نتيجة تأخر مخطط تنمية العاصمة الاقتصادية، لأزيد من سنة ونصف السنة، ظلت العديد من المشاريع التنموية حبرا على ورق، بل لم يعرف عدد منها طريقه إلى الوجود، في ظل الخصاص الحاد الذي تسجله مجموعة من الأحياء بخصوص الوحدات الاستشفائية والفضاءات الترفيهية، والمساحات الخضراء والمسارح، إلى جانب الاضطرابات المتكررة في حركة المرور بأهم وأبرز شوارع الدار البيضاء.

المدينة تحولت خلال السنوات الماضية إلى ورش مفتوح لأشغال تكاد لا تنتهي. بعدما رصدت الملايين من الدراهم لإنجاز مشاريع، تَسلم مجلس المدينة عددا منها دون أن تتوفر فيها المعايير المطلوبة، أو تستجيب لدفتر التحملات المحدد.. مزيدا من التفاصيل في الورقة التالية..

من بين المشاريع التي لم يكتب لها إلى حدود كتابة هذه الأسطر، أن تعزز المشهد الحضري بالبيضاء، تلك المتعلقة بالحدائق والمساحات الخضراء والمنتزهات التابعة للمقاطعات الـ16 بالمدينة، رغم رصد غلاف مالي لإنجازها يناهز 340 مليون درهم، أمام غياب تام للمسارح والمراحيض والممرات تحت أرضية، واكتفاء مجلس المدينة بصرف ملايين الدراهم لفائدة مكاتب الدراسات.

العاصمة الاقتصادية، خلال السنوات الماضية، تحولت إلى أوراش تكاد الأشغال فيها لا تنتهي، بشكل يزيد من صعوبة التنقل بين شوارعها. مشروع تهيئة شاطئ عين الذئاب، تم تسليمه إلى مجلس المدينة، بعد تجاوز المدة المحددة لانتهاء الأشغال. شركة الدار البيضاء للتهيئة سلمت المشروع إلى مجلس المدينة، حسب مصادر وثيقة الاطلاع، دون استجابته للمعايير والشروط المبرمة، ومن ضمن النقائص والنقاط السوداء غياب المراحيض والمرافق العمومية عن المشروع، وكذا ضعف جودة الأغراس بـ«الكورنيش».

تكلفت شركة الدار البيضاء للتهيئة بإنجاز مشروع حديقة عين السبع بتكلفة تجاوزت 250 مليون درهم، نسبة الإنجاز بالحديقة اليوم لا تتجاوز 80 في المائة وتاريخ تسليم المشروع لم يتم تحديده بعد.. إلى جانب الحديقة فكورنيش عين السبع يفتقد إلى الجاذبية المطلوبة بالنظر إلى أشغال التهيئة التي لم تتجاوز بعد 15 في المائة بغلاف مالي إجمالي يتجاوز 400 مليون درهم.

مشاريع معالجة مياه الفيضانات استعدادا لموسم التساقطات المطرية، لم تعرف بعد ترجمة فعلية لإخراجها إلى حيز الوجود، التكلفة المالية المرصودة لهذه المشاريع استعداد لفصل الشتاء المقبل، تجاوزت 230 مليون درهم، في حين لم تتجاوز نسبة الإنجاز المحققة حاليا 10 في المائة، وتحديدا بحي السدري وطريق الجديدة قرب ليساسفة.

ولم يعرف مشروع تأهيل منطقة الهراويين أي تقدم منذ سنوات. ارتفاع مستويات الجريمة، وغياب المرافق العمومية، إلى جانب الرواج الكبير الذي تحققه تجارة المخدرات أهم النقاط السوداء التي تعرفها الهراويين. المنطقة رصد لها الشركاء مبلغا ماليا من أجل التأهيل قيمته 23 مليار سنتيم، بمساهمة كل من وزارة الداخلية ووزارة السكنى ومجلسي الجهة والعمالة، إلى جانب شركاء آخرين.

تدبير أسواق الجملة بالبيضاء، ما زالت تشوبه مجموعة من التجاوزات، حرائق دمرت خلال الأشهر الماضية مستودعات السلع الخاصة بالتجار على مستوى سوق الجملة بسيدي عثمان، وتسببت في خسائر مالية كبيرة للبائعين، بعدما خربت الحرائق العربات والشاحنات الخاصة بنقل السلع.

مشروع بناء المسرح الكبير بالدار البيضاء، الذي تجاوزت تكلفة إنجازه المالية حوالي ألف و440 مليون درهم، بنسبة إنجاز تصل إلى حوالي 90 في المائة، البيضاويون ينتظرون افتتاح المسرح بعد سنوات من الأشغال، بتمويل من وزارة الداخلية ووزارة الثقافة وكذا صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى مجلس العمالة.

جسر سيدي معروف المعلق، الذي شابت إنجازه على امتداد سنوات، إشكاليات مالية وأخرى مرتبطة بشكله وبنائه، تم الشروع في استغلاله بشكل أثار الاستغراب، دون أي إشعار بالافتتاح أو تدشينه من طرف مجلس المدينة أو الهيئات المسؤولة.وصاحبت إطلاق الجسر العديد من الانتقادات ارتبط جزء كبير منها بتضرر أحد أعمدته الرئيسية المثبتة، إلى جانب الأرضية الرملية التي تكسو الممرات المحاذية له، في حين ناهزت تكلفة إنجازه أزيد من 60 مليار سنتيم.

صفقة المراحيض التي أثارت استياء البيضاويين بسبب قيمتها المالية المرتفعة، بعدما تجاوز المبلغ المالي المخصص لكل مرحاض 60 مليون سنتيم، بغلاف مالي يناهز 6 ملايير من أجل إنجاز 100 مرحاض، الصفقة يتم تجاهلها حاليا بسبب ردود فعل الرأي العام المحلي، بحيث كانت شركة الدار البيضاء للتهيئة ستتكلف بإنجاز عدد من المراحيض المتنقلة.

في الشأن الرياضي، عدد من الملاعب الرياضية الجاهزة غير متاحة أمام فرق الأحياء، ملعب الرشاد البرنوصي السابق حوله مجلس البيضاء إلى محطة للترامواي دون تعويضه بآخر يأوي الفرق الرياضية، في حين تنتظر مجموعة من الفرق افتتاح ملعب العربي الزاولي، بعد سنوات من الأشغال، من أجل الشروع في استغلاله.

ملعب فيلييب وسط المدينة يظل مستقبله وكذا وضعيته إلى اليوم مجهولين، الملعب تم تفويته سابقا إلى الوداد الرياضي من أجل إجراء تداريب الفئات العمرية الصغيرة، في حين لم تعرف مدرجاته أي ترميمات أو إصلاحات، مع إبداء المجلس تخوفه من إلحاق الضرر بأرضية وعشب ملعب مولاي رشيد، الذي يبقى شبه مهجور وبعيد عن اعتماده كملعب لمباريات الهواة، أو المباريات الرسمية، ومن المفارقات الغريبة أن مصطفى الحايا، رئيس مقاطعة مولاي رشيد، يشغل في الوقت نفسه مهمة رئيس لجنة البنيات التحتية على مستوى مجلس المدينة.

وبخصوص برنامج إعادة إيواء ساكني دور الصفيح، ما زالت العديد من المنازل الآيلة للسقوط بالأحياء الشعبية للعاصمة الاقتصادية، تنتظر تحرك الجهات المعنية بعد رصد مجلس العمالة حوالي 60 مليون درهم لمحاربة الهشاشة والدور الآيلة للسقوط بالبيضاء، وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز والهامشية، بالإضافة إلى دعم المتضررين من الانهيارات المتكررة، خاصة بأحياء المدينة القديمة ودرب السلطان.

أشغال تخنق شوارع البيضاء

خلال السنوات التي تولى فيها «البيجيدي»  تدبير مجلس البيضاء، عمد الأخير إلى إلغاء عدد من المشاريع التنموية التي تمت برمجتها منذ سنوات، بسبب تعثر عملية مواكبتها وعدم التوفر على رؤية متكاملة لدعم واستكمال هذه المشاريع، خاصة بعد تأخر صدور مخطط التنمية لأزيد من سنة ونصف السنة، بحيث ظلت العديد من المشاريع التنموية حبرا على ورق ولم تعرف طريقها إلى الوجود، في ظل الخصاص الحاد الذي تسجله مجموعة من الأحياء بخصوص الوحدات الاستشفائية والفضاءات الترفيهية، واضطرابات في حركة المرور بأهم وأبرز الشوارع بالعاصمة الاقتصادية.

شارع الموحدين، الذي يجاور مارينا البيضاء، يعرف أشغالا منذ أشهر لمد نفق يصل طوله إلى أزيد من 1500 متر، وبات مستعملو الطريق بالعاصمة الاقتصادية يتجنبون المرور عبر الشارع، نظرا لغياب التشوير والاكتظاظ وكذا الأرضية الرملية. وينتظر افتتاح النفق خلال سنة 2021، وسيستغرق إنجازه 36 شهرا، لربط المدينة القديمة ومارينا البيضاء بمناطق مختلفة، بغلاف مالي يتجاوز 600 مليون درهم، وسيكون مغطى بالكامل.

شارع أولاد زيان يشهد بدوره أشغالا إلى اليوم، لم تتوقف منذ أشهر، تؤثر سلبا على حركة العابرين وسائقي الشاحنات.. هذا المقطع الطرقي يشهد حوادث سير باستمرار، تخلف ضحايا وخسائر في الأرواح.

شارع غاندي، قبل أسابيع، اضطر المشرفون على مد نفق تحت أرضي جديد بقلب المدينة، إلى توقيف عمل أحد خطوط الترامواي بالكامل، رافقه اضطراب في حركة تنقل البيضاويين بين أحياء مختلفة، كما غيرت العديد من الحافلات مساراتها بسبب الاكتظاظ وغياب علامات التشوير.

شارعا الحسن الثاني ومحمد السادس والاكتظاظ المستمر الذي يعرفانه، في ظل الأضرار التي تعرفها البنية التحتية والحفر التي تتخلل أهم مقاطعهما الطرقية، خط الترامواي عبر الأول وينتظر أن يخترق الثاني في غضون الأشهر المقبلة، إلا أن الأشغال ستؤثر من جديد على حركة المرور خاصة أمام الضغط المرتفع الذي يعرفه شارع محمد السادس.

لتبقى التساؤلات مطروحة أمام الوضع الذي تعرفه شوارع المدينة، في ظل تخصيص مجلس عمالة البيضاء حوالي 736 مليون درهم لتنمية المدينة على مدى 5 سنوات، عبر مشاريع موزعة على كافة مقاطعات العاصمة الاقتصادية.

العاصمة الاقتصادية وأزمة الديون

ديون الدار البيضاء تفاقمت في غضون ثلاث سنوات من تولي «البيجيدي» تسيير وتدبير المدينة .المجلس رهن العاصمة الاقتصادية بأكملها للبنك الدولي، مقابل قرض مالي عبر دفعات لإنجاز مشاريع، سُلم عدد منها إلى البيضاويين دون استجابته لدفاتر التحملات.

لجان المجلس التي عَقدت، بداية الأسبوع الجاري، لقاء لتقييم حصيلة عملها خلال هذه السنة، ما زالت عاجزة في المقابل وإلى اليوم، عن استخلاص الضرائب والرسوم المحلية، العالقة في ذمة الشركات والمقاولات، التي تصل قيمتها إلى أزيد من 357 مليار سنتيم.

ورهن المجلس مدينة الدار البيضاء لدى البنك الدولي، وفق شروط لم يفصح عنها بشكل دقيق، مقابل قرض بلغت قيمته 200 مليار سنتيم، لإنجاز مشاريع ونقل مجموعة من الأسواق من مكانها الحالي صوب خارج المدينة، ويتعلق الأمر بسوق درب غلف ودرب عمر والسالمية بالإضافة إلى أسواق المتلاشيات، في وقت ما زالت فيه هذه الأسواق في مكانها الاعتيادي أمام استفادة المجلس منذ وقت سابق من مبلغ القرض.

وكشفت معطيات «الأخبار» عن وجود أزيد من 248 مليار سنتيم ما زالت عالقة في ذمة المقاولات والشركات بمدينة الدار البيضاء، لم يتم استخلاص جزء كبير منها، رغم وجود عدد من القرارات والأحكام القضائية ضد هذه الشركات والمقاولات، لم تنفذ بعد في ظل تبليغ المعنيين بها منذ سنوات، من أجل استخلاص المبالغ المحكوم بأدائها لصالح المجلس.

وفي نصف ولايته الانتخابية وبعد استفادته من القرض بأشهر، لجأ أعضاء المجلس إلى استبدال أسطول سياراتهم بأخرى أكثر فخامة من «فورد» إلى «أودي»، من المال العام بعدما كلفت الصفقة الملايير، في وقت تغرق فيه المدينة في الديون.

وفي الوقت الذي استفاد فيه الأعضاء من السيارات الفارهة الجديدة، شهدت العديد من مقاطعات البيضاء، خلال السنتين الماضيتين، وقفات وإضرابات شارك فيها حوالي 1200 موظف، احتجاجا ضد سياسة التجاهل المعتمدة تجاههم من مجلس المدينة، بعد اقتطاعات من تعويضات الأوساخ طالت رواتبهم تتجاوز مبلغ 400 درهم عن كل موظف.

وبررت وزارة الداخلية في وقت سابق، عدم تطبيق القرار المتعلق بخصم التعويضات الخاصة بالأوساخ والساعات الإضافية، والذي صدر خلال سنة 2014، بضربه للقدرة الشرائية للموظفين، فيما فَعل عبد العزيز العماري، عمدة المدينة، القرار مع بداية السنة الجارية، دون مناقشة تفاصيله وتبعاته مع الشغيلة.

الوقفات الاحتجاجية الدورية، التي شهدتها شوارع البيضاء، عرفت مشاركة عمال النظافة بدورهم، والبالغ عددهم 1134 عامل نظافة، احتجاجا على أوضاع العمال، وكذا تعنت مجلس المدينة ورفضه الاستجابة لمطالبهم المشروعة.

«قنابل موقوتة» ونقل سري في غياب البديل

أزيد من 9 شركات متعددة التخصصات، ستشارك ابتداء من السنة المقبلة في مد خطوط الترامواي الثالث والرابع، والمنتظر أن تربط أحياء مختلفة بالعاصمة الاقتصادية، أمام محاولات المجلس المتكررة للرفع من قيمة وثمن التذاكر، بعد تسجيل عجز مالي بلغ حوالي 65 مليون درهم، خلال السنة الماضية، بحيث لم تتمكن العائدات المالية للإشهار من سد العجز المالي المسجل، علما أن مداخيله المالية لم تتجاوز حينها 10 ملايين درهم.

الأشغال حاليا همت شوارع أولاد زيان وعلال الفاسي ومحمد السادس، من أجل تحويل الشبكات تحت أرضية، بتكلفة مالية تجاوزت 14 ألفا و72 مليون درهم، ساهم المجلس فيها بأقل من 700 مليون درهم عن كل خط، في حين ستجبر الأشغال عددا من خطوط النقل الحضري على تغيير مساراتها.

وتطالب تنسيقيات مهنية في مجال النقل الحضري بالبيضاء بإعادة النظر في تسعيرة النقل عبر الترامواي، في ظل الاعتماد على تسعيرة موحدة للنقل عبر مختلف المحطات الموجودة بالمدينة، والمنتظر أن تشملها أيضا الحافلات عالية الجودة.

مشاكل قطاع النقل بالمدينة لا تتوقف حصرا عند وسيلة الترامواي فقط، أسطول حافلات نقل المدينة ما زال يجوب شوارع البيضاء في غياب البديل، رغم إنهاء المجلس تعاقده مع الشركة، بعد تدخل مجلس التعاون بين الجماعات البيضاء، لتخليص مجلس البيضاء من ورطته مع الشركة بعد استفادتها من حكم قضائي لصالحها يغرم المجلس 300 مليار سنتيم.

صفقة الحافلات الجديدة، التي ينتظر أن تعوض «القنابل الموقوتة» التي تجوب شوارع الدار البيضاء، ألغيت بعد إنجاز دراسة كلفت مبالغا مهمة من ميزانية المجلس، دون الحديث عن تفاصيل الحافلات الجديدة المنتظر أن تعزز المشهد الحضري للمدينة.

وعرفت شوارع العاصمة الاقتصادية خلال الأشهر الماضية «حربا» بين شركات نقل الأفراد عبر تطبيقات الهواتف الذكية وسيارات الأجرة، بحيث عاد النقل السري لينشط بشكل كبير في العديد من أحياء العاصمة الاقتصادية. أحياء الألفة والرحمة وكذا بوسكورة تعرف شوارعها نقل العشرات من الأفراد بواسطة الدراجات ثلاثية العجلات، في ظل ضعف تغطية حافلات النقل الحضري في هذه المناطق.

سبات المجلس يفاقم أزمة النظافة

مجلس البيضاء، وبعد سبات لازم تدبيره لقطاع النظافة، قرر أخيرا الشروع في مراقبة أداء شركات النظافة التي فوض لها سابقا تدبير القطاع، خلال الأشهر الماضية، ويتعلق الأمر بشركتي «أفيردا» و«ديريشبورغ».

مجلس البيضاء، وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، لم يول أي أهمية لمراكز فرز النفايات ونقاط التحويل المخصصة للنفايات، في ظل استعانته بطمر النفايات في مطرح مديونة، عوض الشروع في استغلال المطرح الجديد الذي كلفت الدراسات من أجل إنجازه ملايين الدراهم، أمام عجز جماعة البيضاء عن إيجاد الصيغة الملائمة لتدبير مطرح النفايات الموجود بمنطقة مديونة، بعد انتهاء عقده مع شركة «إيكوميد»، المكلفة سابقا بتدبير المطرح.

أمام تجاهل المجلس لمطرح النفايات بمديونة، ومن أجل معالجة العصارة التي ينتجها باستمرار، رصدت المديرية العامة للجماعات المحلية وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أزيد من 470  مليون درهم، لإنجاز مشروع يقلل من إنتاج وتسرب العصارة إلى المناطق السكنية المجاورة.. المشروع يراوح مكانه أمام حديث عن إطلاق طلبات العروض الخاصة به، خلال شتنبر الجاري، مقابل تهيئة طرق وممرات المطرح الجديد، وبناء سور جديد ووقائي للطمر، وتهيئة مكب للنفايات من 11 هكتارا وإنجاز المرافق التقنية والإدارية المتعلقة بالمشروع الجديد.

وبالعودة إلى صفقة قطاع النظافة في وقت سابق، فقد ظهرت اتهامات بين أعضاء مجلس البيضاءلموظفين بشركة الدار البيضاء للخدمات، التي أشرفت على تدبير قطاع النظافة خلال السنتين الماضيتين، تتعلق بتوقيعات «سرية» على تراخيص بمنح تزيد عن 11 مليار سنتيم، لفائدة شركة «سيطا بلانكا»، التي تم فسخ عقد تدبيرها المفوض.

الاتهامات المتعلقة بالتوقيع على منح خاصة بـ11مليار سنتيم كتعويض لفائدة شركة «سيطا بلانكا»، جاءت لقاء جمعها لأطنان من مخلفات الأتربة ومواد البناء أي «الكرافا»، واستفادتها من المبلغ المالي، في حين تبقى مهام شركة التنمية المحلية مراقبة المواد التي يجري جمعها من طرف شركة التدبير المفوض.

وأمام تنامي حدة الاتهامات، دعا العديد من المستشارين بمجلس البيضاء إلى اعتماد لجنة للتحقيق في مآل حوالي 11 مليار سنتيم كانت شركة النظافة «سيطا البيضاء» قد حصلتها من مخلفات الأزبال المتعلقة بمواد البناء، والتي لا يشملها دفتر التحملات باستثناء نظيرتها المنزلية، بعد صدور تقارير دورية أكدت وجود تجاوزات في آليات جمع الأزبال خلال المرحلة السابقة، في حين أبدت العديد من الشركات الدولية والمحلية تخوفاتها من المشاركة في طلبات العروض التي تم الإعلان عنها في وقت سابق.

محمد الغلوسي (رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام) : مجلس البيضاء يتساهل مع الشركات المكلفة بإنجاز المشاريع ولا يلزمها بأي غرامات في حال التأخير

قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن مجلس مدينة الدار البيضاء يراهن على نجاح عدد من المشاريع والأوراش بالمدينة دون أي مراقبة أو تتبع للأشغال، التي تستنزف مبالغ مالية ضخمة من المال العام.

وأعاب الغلوسي على أعضاء المجلس تغيير أسطول سياراتهم، في نصف الولاية الانتخابية، في ظل الديون التي تتخبط فيها المدينة والإشكاليات التنظيمية المرتبطة بعدد من المشاريع.

وأضاف المتحدث نفسه أن جملة من المشاريع يتم إنجازها وتسليمها إلى المجلس دون أن تتم مراعاة بنود دفاتر التحملات المنجزة، في غياب فرض أي غرامات أو عقوبات في حق الشركات لقاء تأخرها في عمليات الإنجاز.

وذكر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن عددا من الصفقات التي تفوز بها بعض الشركات المتخصصة في الأشغال وكذا شركات التنمية المحلية تخدم أهدافا محددة، محاباة لهذه الشركات، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود عدد من طلبات العروض التي تخدم شركات محددة دون غيرها.

وأكد المتحدث ذاته عدم احترام مجموعة من الشركات المكلفة بإنجاز مشاريع بالعاصمة الاقتصادية للمعايير والشروط الخاصة بالتشوير الطرقي، في غياب إشعار السكان أو مستعملي الطريق بالمدينة بطبيعة الأشغال ومواعد انطلاقها أو انتهائها.

واعتبر المتحدث نفسه أن إقصاء المعارضة من تدبير شؤون العاصمة الاقتصادية، واكتفاء الأغلبية بالتسيير يزيد من الاحتقان داخل المجلس، في ظل مطالب عدد من الأعضاء، منذ سنتين باتخاذ القرارات التي تهم المدينة بشكل تشاركي.