التحقيق مع مدير الوكالة الحضرية لمراكش يهدد بتفجير فضائح عمرانية كبيرة
مع
أكدت مصادر عليمة لـ"تيلي ماروك" أن النيابة العامة المختصة قررت إحالة مدير الوكالة الحضرية بمراكش، الذي جرى ضبطه متلبسا بتسلم رشوة من أحد المستثمرين، على أنظار قاضي التحقيق المكلف بقضايا الجريمة المالية، في انتظار إحالته على محكمة جرائم الأموال المتخصصة بمحكمة الاستئناف بالرباط.
ووسط تكتم شديد رافق عملية الاستماع إلى المتهم بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أشارت مصادر متطابقة إلى أن مدير الوكالة الحضرية بمراكش (خ.و)، كان مؤازرا بأكثر من عشرة محامين ينتمون إلى هيئات الرباط والبيضاء مراكش، وقد وجد صعوبة متناهية في تبرير المبالغ الضخمة التي عثر عليها الأمن ببيته، علاوة على مبلغ الرشوة الذي ضبط متلبسا به داخل سيارته.
وكشفت مصادر خاصة للموقع أن المهمة السامية للمسؤول الموقوف تفتح التحقيق الذي سيخضع له من طرف القاضي المختص على تطورات وتداعيات بالغة الأهمية، قد تجر مسؤولين نافذين بمراكش إلى التحقيق.
ولم تستبعد مصادر الموقع أن تبرز في هذه المحاكمة حرب العقارات وتراخيص الاستثناء التي عصفت بوال سابق وجرته إلى التحقيق. كما أوضحت المصادر أن معالجة القضاء لهذه الفضيحة، ربما تتجاوز مسألة الارتشاء إلى النبش في اختلالات خطيرة متعلقة بتجاوزات التعمير في مراكش، والتراخيص الموجهة والاغتناء السريع لمسؤولي الوكالات الحضرية، في ظل الحديث عن مطاردة ثروة الرجل الظاهرة والخفية، خاصة بعد العثور على مبلغ مالي ضخم في بيته مباشرة بعد اعتقاله.