الحكم على مسؤول بإدارة الجمارك بـ12 سنة سجنا و5 ملايين درهم كتعويض مدني
مع تيلي ماروك
قضت محكمة الاستئناف بمراكش بإدانة القابض السابق للإدارة الجهوية للجمارك بـ12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرت بـ100 ألف درهم، مع إرجاع المتهم للمبلغ الذي تطالب به إدارة الجمارك باعتبارها المطالب بالحق المدني، والذي قدرته في 59 مليون درهم.
وفي جلسة حضورية، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في جرائم الأموال قرارا يقضي بأداء المتهم تعويضا مدنيا بقيمة 5 ملايين درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.
وعلاقة بالموضوع، أكدت التحقيقات التمهيدية التي تمت مباشرتها بعد اعتقال المتهم، (أكدت) وجود ما وصفته بالأدلة الكافية لارتكابه جناية اختلاس أموال عامة قدرت بنحو 5 مليارات و900 مليون سنتيم، ما يثبت جنحة خيانة الأمانة.
هذا وتبقى الإشارة إلى أن المتهم قد تم تقديمه للسلطات الأمنية لمراكش في شتنبر المنصرم، بعدما تم القبض عليه من طرف الشرطة الدولية "الانتربول" بإحدى الدول الأوروبية، خلال يوليوز من السنة المنصرمة، وذلك في إطار التجاوب مع مذكرة البحث الدولية التي كان قد عممها المغرب خلال تفجر هذه الفضيحة.