استدعاء المتهمين في ملف متابعة إدعمار بالتزوير
مع Télé Maroc
أفادت مصادر مطلعة بأن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان تنظر، بحر الأسبوع الجاري، في القضية المتعلقة بمتابعة محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان السابق، رفقة متهمين آخرين بالتزوير، حيث تم استدعاء المتهمين والمصرحين من أجل تسريع إجراءات المناقشة من قبل الدفاع، وتجهيز الملف المذكور قصد حجزه للمداولة والفصل في التهم التي يتابع بشأنها المتهمون في قضية تزوير بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن استدعاء العديد من المصرحين في الملف، ضمنهم النائب الأول لرئيس الجماعة السابق، وموظفون بالجماعة مسؤولون بقسم الأملاك الجماعية رفقة رئيس القسم، يأتي من أجل شروع الهيئة المكلفة بالمناقشة والحكم، في الاستماع إلى دفاع الأطراف والنظر في تهم التزوير وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة، والتدقيق في اختلالات وتجاوزات في سحب وتخصيص بقع أرضية بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل بتطوان.
وينتظر أن تتم مساءلة واستفسار المصرحين في القضية حول كواليس وحيثيات القرار الانفرادي الذي وقعه الرئيس السابق، رغم تنبيه الرئاسة إلى أن قرارات السحب والتخصيص بالمنطقة الصناعية تمر عبر مساطر قانونية ولجنة إقليمية يترأسها والي جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، أو من ينوب عنه بقرار، فضلا عن حيثيات تهم التزوير، وعدد من الوثائق الإدارية الغامضة، وشبهات التجاوزات وخرق القانون باستغلال الرئيس السابق لسلطة التوقيع ومنصب الرئاسة.
وكان إدعمار قد توبع من قبل قاضي التحقيق، وفق الفصلين 366 و542 من القانون الجنائي، بتهم صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة، والتصرف في عقار إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه، فضلا عن متابعة المتهمين الآخرين معه في الملف نفسه وفق الفصول 540 و542 و366، بتهم النصب والمشاركة في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
وكان دفاع المشتكي الذي تقدم بشكاية ضد إدعمار ومتهمين آخرين، أوضح للمحكمة تضرر موكله من قرارات رئيس الجماعة السابق الانفرادية بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، سيما وأن قرارات السحب والتخصيص تدخل ضمن اختصاصات اللجنة الإقليمية التي يرأسها محمد مهيدية، والي جهة طنجة - تطوان - الحسيمة.