النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

كراء مركب اجتماعي بسيدي قاسم في غياب تسوية للعقار

مع Télé Maroc

كشفت وثائق صادرة عن المجلس الإقليمي بعمالة سيدي قاسم، حصلت عليها "الأخبار" من مصادرها الخاصة، يتعلق بعضها بمراسلتين صادرتين عن المجلس الإقليمي مؤشر عليهما بـ"التفويض" من طرف مدير المصالح بالمجلس الترابي المذكور، الذي يتحمل مسؤولية تدبير شؤونه الملياردير بنعيسى بن زروال، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن وجود معطى مثير يتعلق بعدم تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري، الذي أنجز فوقه مركب اجتماعي عبارة عن مركز للاستقبال والتكوين المستمر وحماية الطفولة، بتمويل من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والذي جرى كراؤه من طرف المجلس الإقليمي لفائدة "شركة بناصا" سنتر، وتم تحويل مرافقه لفندق خاص ومقهى ومطعم وفضاء لإحياء سهرات "الشيخات" وتنظيم الحفلات، بسومة كرائية لا تتعدى 16000 درهم شهريا، وهي الوثائق التي شملتها تحقيقات عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، التي تتم تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

ويتعلق الأمر بمراسلة أولى تحمل عدد 550 صادرة عن المجلس الإقليمي بتاريخ 16 نونبر 2022، وجهها رئيس المجلس الإقليمي، تحت إشراف عامل الإقليم، إلى مندوب أملاك الدولة بسيدي قاسم، استنادا على اتفاقية الشراكة المتعلقة ببناء وتجهيز مركز الاستقبال بسيدي قاسم، باعتبار المجلس الإقليمي هو صاحب المشروع، حيث أقر هذا الأخير، في المراسلة المذكورة بكون العقار ذي الرسم العقاري عدد 515/ر الكائن بجماعة سيدي قاسم، المحتضن للمركز تابع للملك الخاص للدولة، وأن العلاقة الكرائية المنصبة على العقار المذكور، تجمع بين إدارة التعاون الوطني وإدارة أملاك الدولة بسيدي قاسم، إضافة إلى مراسلة ثانية تحمل عدد 75 صادرة عن المجلس الإقليمي بتاريخ16 فبراير 2024، بعث بها رئيس المجلس الإقليمي إلى المدير الجهوي لأملاك الدولة بالرباط، يطلب منه دراسة إمكانية التسوية القانونية للعقار لفائدة مجلس إقليم سيدي قاسم، في وقت كان المجلس الإقليمي، برئاسة بنعيسى بن زروال، قد بادر إلى إبرام عقد كراء مرافق المركز لفائدة شركة "بناصا سنتر" التي يملكها المليونير المكي الزيزي، بتاريخ 2 فبراير 2023، ما يثير الكثير من التساؤلات حول خلفيات عدم "انتباه" السلطات الإقليمية بعمالة سيدي قاسم، المخول لها سلطة الرقابة، لوجود ملاحظة تتمثل في عدم تسوية الوعاء العقاري، قبل المصادقة على "عقد كراء" مركز الاستقبال والتكوين المستمر، لفائدة الخواص، الذين يستغلونه حاليا كفندق ومقهى ومطعم وفضاء للحفلات الموسيقية وإحياء سهرات "الرقص والغناء"، فيما كان المشروع في الأصل يندرج ضمن المخطط الجهوي لمحاربة الهشاشة برسم فترة 2016-2020، في إطار تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وذكرت مصادر "الأخبار" أن وصول عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، إلى المراسلتين المذكورتين، خلق حالة من الارتباك لدى الجهات المعنية بشكل مباشر بفضيحة تفويت مرافق وتجهيزات المركب الاجتماعي للخواص، حيث إن عملية إبرام عقد كراء الوعاء العقاري بين إدارة أملاك الدولة وإدارة التعاون الوطني تمت وفق شروط محددة لا يمكن بأي حال الالتفاف عليها، وأن اتفاقية الشراكة التي تجمع بين المجلس الإقليمي والتعاون الوطني تبقى سارية المفعول، إضافة إلى أن استغلال المرفق العمومي من طرف المجلس الإقليمي بسيدي قاسم، لا يمنحه صلاحية طلب تسوية وضعية العقار وإقصاء إدارة مؤسسة التعاون الوطني باعتبارها شريكا في الاتفاقية، وهنا يتساءل متتبعون لتطورات الملف عن أسباب صمت المندوب الإقليمي الحالي لمؤسسة التعاون الوطني بسيدي قاسم، الذي كان يفترض أن يبادر إلى إنجاز تقرير في الموضوع في حينه وإشعار مسؤوليه بمستجدات الملف.
في السياق ذاته، كشفت المصادر أن عامل إقليم سيدي قاسم، رفقة مسؤولي إدارة أملاك الدولة وإدارة التعاون الوطني، باتوا مطالبين بضرورة التحرك لمراقبة مدى التزام المكتري باحترام بنود دفتر تحملات صفقة كراء المركب الاجتماعي، بعدما تحول فضاء المركز وجزء من مرافقه إلى ملاذ للفرق الموسيقية لإحياء الحفلات الصاخبة بشكل يومي، والتدخل لفرض احترام بنود عقد الكراء، أو العمل على فسخ العقد، سيما أن قيمة السومة الكرائية تعتبر رمزية بالمقارنة مع مساحة العقار ومرافقه وتجهيزاته الممولة من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع العلم أن الغاية الرئيسية من إنجاز المشروع، كانت تهدف إلى تحقيق أهداف اجتماعية لفائدة الطفولة والموظفين وفعاليات المجتمع المدني، وليس لهدف جعله وسيلة لتحقيق مداخيل وأرباح مهمة، يستفيد منها مالك الشركة النائلة لصفقة الكراء بثمن بخس، في انتظار ما ستسفر عنه نتيجة الأبحاث التي تباشرها منذ أشهر عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء