النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

هكذا كذب الداودي على المغاربة بخصوص تسقيف أسعار المحروقات

مع

أقر لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، أول أمس الاثنين بمجلس النواب، بفشله في تطبيق قرار تسقيف أسعار المحروقات في بداية شهر مارس الماضي، مشيرا إلى إحالة الملف على رئاسة الحكومة، وتكليف وزارة الطاقة والمعادن، بإعداد قوانين جديدة لتشجيع الاستثمار في القطاع.

وقال الداودي في رده على أسئلة وجهتها فرق برلمانية بخصوص تراجعه عن وعود تفعيل قرار تسقيف أسعار المحروقات، إنه قام بواجبه، من خلال إخبار البرلمانيين بتنفيذ التسقيف في شهر مارس الماضي، وأضاف "كنت عارف ما غاديش نديرو، وكانت ورقة ضغط على الشركات أثناء الحوار معها"، وتابع بالقول "نحن مسؤولون أمام المواطنين، في مارس كنت في حوار مع الموزعين ويجب أن نكون واضحين الصراع مع الشركات ليس المعارضة من تقوده، أنا دخلت في صراع مع الشركات ولم نتفق معها وأعطيت موعد مارس حتى أضغط عليهم".

ما أثار استغراب النواب البرلمانيين، الذين طلبوا من الوزير تفعيل توصيات اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، التي مازالت مجرد حبر على ورق، بعد تملص الحكومة من تفعيل مجموعة من القرارات، ومنها قرار تسقيف الأسعار الذي التزم الداودي بتطبيقه، والآن بعد مرور أزيد من شهرين، مازال المغاربة يواجهون الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات تزامنا مع حلول شهر رمضان، لكن الداودي أرجع الارتفاع الحاصل في أسعار المحروقات إلى الأسواق الدولية، والمشاكل القائمة مع فنزويلا وإيران، وقال "التسقيف واعدناكم به وراه جاي في الطريق"، ما جعل البرلمانية الاستقلالية، رفيعة المنصوري، تتهمه بتقديم نفس الوعود السابقة، وطالبته بتحديد تاريخ محدد، لأن "الأسعار ارتفعت خلال هذا الأسبوع، ما ينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين".

الداودي وتجنب الصراع مع شركات المحروقات

وأوضح الداودي، أنه لن يدخل في صراع مع الشركات، لأن "الحوار مع الشركات كان صعبا جدا، والحوار مع أرباب محطات توزيع الوقود كان صعبا جدا"، وقال "لم نشأ نهج أسلوب التهديد مع الشركات حتى لا نعطي صورة سلبية عن الاستثمار بالمغرب، وكي لا يقال إن السلطة تفعل ما تريد لكن بالوصول إلى اتفاق فإن الصورة التي نعطيها للمستثمرين ستكون إيجابية"، مشيرا إلى أن الحكومة شرعت في تفعيل بعض التوصيات الصادرة عن اللجنة البرلمانية الاستطلاعية، ومنها على الخصوص فتح السوق أمام شركات جديدة، وتقليص المسافة بين المحطات، كما أن زميله في الحكومة، عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن، سيصدر قوانين جديدة تخص قطاع المحروقات، تهدف إلى معالجة اختلالات أخرى من قبيل التخزين ومراقبة الجودة، وأضاف «نتحمل مسؤوليتنا مع المواطنين والحكومة صادقة معهم، الحوار مع الشركات كان صعبا جدا وحتى نصل إلى اتفاق مرضي للجميع لا يمكن الإضرار بصورة البلاد عبر القيام بالتسقيف بين عشية وضحاها، صورة البلاد أولى من الحكومة".

ومن جهته، طالب فريق حزب العدالة والتنمية، على لسان البرلماني، محمد خيي، من الحكومة تفعيل توصيات اللجنة البرلمانية الاستطلاعية، مشيرا إلى أن مشكل المحروقات بنيوي، وقال "تحرير الأسعار لم يؤدي إلى تحرير السوق، هو سبب مشكل ارتفاع الأسعار، تسقيف الأسعار لن يؤدي إلى تخفيض الأسعار"، موضحا أن "التسقيف إجراء ظرفي فقط يمكن أن يدوم لمدة سنة، والحل هو رفع العراقيل أمام المستثمرين، خاصة أن هناك خمسة فاعلين كبار يستحوذون على 70 في المائة من حصة السوق، موضحا أن المشكل هو زواج السلطة بالمال وهو زواج باطل، ويجب أن ينتهي".