بوريطة يجري مباحثات مع وزير الخارجية الإفواري والتعاون الثنائي وت
مع Télé maroc
نوه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بالعلاقات المغربية الإفوارية، وقال بوريطة في ختام زيارة رسمية لوزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والإيفواريين بالخارج، كاكو هوادجا ليون أدوم للمغرب، إن "العلاقات المتميزة بين البلدين هي علاقة متكاملة سواء من الجانب الاقتصادي والاجتماعي والأمني، فالمغرب والكوديفوار حلفاء على الصعيد الإفريقي" حسب بوريطة، الذي أشار خلال ندوة صحفية جمعته نظيره الإفواري إلى أن "هناك آليات مهمة للمغرب مع الكوديفوار، وهناك تنسيق وحضور اقتصادي مغربي في الكوديفوار" مبينا أن هناك 130 اتفاقية تجمع المغرب والكوديفوار. واعتبر بوريطة أن هذه الزيارة هي "ترجمة الطموح من أجل تقوية العلاقات، وعقد اللجنة المشتركة قبل نهاية هذه السنة، وتحريك فريق التنمية الاقتصادية وتقوية العلاقة بين وهيئات القطاع الخاص، بالإضافة إلى إحياء آلية الحوار السياسي بين البلدين، ووضع مبادرات مشتركة على المستوى الإفريقي، والعمل على التنسيق حول العديد من التحديات التي تواجه البلدين"، حسب بوريطة ، الذي أشار إلى أن" الكوديفوار هي نموذج للتنمية والاستقرار على مستوى القارة"، مبينا أنه قد تم التشاور بين الوزيرين فيما يخص العلاقات بين البلدين على المستوى الإقليمي، ولعب دور مهم على مستوى الفضاء الأطلسي"، مضيفا أن "الكوديفوار فاعل أساسي في مبادرة أنبوب الغاز المغرب نيجيريا، وهذا المشروع مهم على المستوى الإقليمي ويهم الدول 13 المعنية به. وشدد بوريطة على أن" أمن واستقرار الكوديفوار أولوية وخط أحمر بالنسبة للمغرب ولا يمكن للمغرب التساهل في هذا الموضوع، كما أن المنطلق الذي يرتكز عليه المغرب هو أن دول الساحل لا يجب أن تكون رهينة لحسابات داخلية للدول المجاورة لها، والمغرب اشتغل مع دول الساحل على أن يكون الاستقرار متحققا والاستجابة لتطلعات شعوب تلك الدول مع شعبها. وأضاف بوريطة أن هذه الزيارة فرصة للشكر الكوديفوار على مواقفها الثابتة تجاه مغربية الصحراء، هذه الزيارة مهمة جد، والعلاقة المغربية الافوارية مرجعية. وجدد رئيس الدبلوماسية الإيفوارية خلال لقاء صحافي عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج السيد ناصر بوريطة، التأكيد على الدعم الكامل لكوت ديفوار لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية، والذي يشكل الحل الوحيد ذي المصداقية والواقعية لتسوية هذا النزاع الإقليمي.