النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

السيزي يتهدد جماعة طنجة... عرضت ممتلكاتها للبيع ومع ذلك لا أمل

مع

علم موقع "تيلي ماروك" من مصادر جماعية مطلعة، أن المجلس الجماعي لمدينة طنجة، الذي يسيره حزب العدالة والتنمية، فشل من جديد في قضية ممتلكاته العقارية لاحتواء الأزمة المالية التي يعرفها، وذلك نتيجة تخوفات تسود في صفوف المنعشين العقاريين على إثر التبعات القانونية لمثل هذه العقارات، وكذا إمكانية ظهور أشخاص يحملون وثائق للملكية، على غرار ما وقع في عدة ملفات لها صلة بهذا الموضوع، وأدت إلى الحجز على ما يقارب 50 مليار من مالية الجماعة.

وقالت المصادر إن الإعلان الأخير للمجلس، لايزال يراوح مكانه، حيث سبق أن أعلنت الجماعة، أنه بتاريخ 13 فبراير 2019 سيجري بمقر جماعة طنجة، البيع بالمزايدة العمومية عن طريق طلب العروض للعقار التابع للملك الجماعي الخاص موضوع الرسم العقاري عدد 9.303/G البالغة مساحته 2.146 متر مربع، والواقع بشارعي المنصور الذهبي والمقاومة بثمن افتتاحي حدد في مبلغ خمس عشرة ألف درهم للمتر المربع الواحد 15.000،00 د رهم للمتر مربع. وسبق أن نبه المجلس إلى أنه على الأشخاص الراغبين المشاركة في البيع بالمزايدة العمومية عن طريق طلب العروض سحب دفتر التحملات والشروط العامة من مصلحة الممتلكات الجماعية بالجماعة.

وأوضحت المصادر أن من الشروط التعجيزية في هذا الشأن التي جعلت الكل يتخوف من هذا الملف، هو ورود بند وصف بالتعجيزي حول طريقة الأداء ضمن دفتر التحملات، حيث تقول الجماعة يتعين على المشارك الذي رست عليه المزايدة العمومية دفع خمسين في المائة من المبلغ إلى خازن العمالة في أجل لا يتعدى شهرا، من تاريخ إجراء عليه المزايدة العمومية عن طريق طلب العروض، وفي حالة عدم تسديد المبلغ في الأجل المحدد تسحب الاستفادة بدون تعويض أو استرداد للضمان المؤقت، وفي حالة تراجع المشارك الذي رست عليه عملية البيع بالمزايدة العمومية عن طريق طلب العروض، أو عدم أداء الدفعة الأولى داخل الأجل المحدد تسحب الاستفادة منه بدون أي تعويض أو استرداد للضمان المؤقت، وأضافت المصادر أنه في سابقة أيضا يقوم المجلس بإلزام الأشخاص الراغبين في المشاركة، بدفع مبالغ زيادة تبلغ خمسة في المائة لتغطية مصاريف هذه العملية، علما أنه كان بالأحرى على المجلس أن يتنازل عن ذلك قصد تشجيع الراغبين في المشاركة للدفع بمالية الجماعة نحو الأهداف التي سبق أن سطرتها التقارير الخاصة لوزارة الداخلية.